ممکن است درخواست کاملاً ساده به نظر برسد؛ «حسابم سقف خورده، پول را به کارت تو بزنند»، «چند روز حسابت را لازم دارم» یا حتی «حسابت را بده، ماهانه پول میگیری». در ظاهر، صاحب حساب فقط شماره کارت یا حسابش را در اختیار دیگری گذاشته و شاید در ازای آن مبلغی هم دریافت کند.
اما از لحظهای که پول شخص دیگری از حساب شما عبور میکند، ماجرا دیگر فقط یک «قرض دوستانه» نیست. هر واریز و برداشتی در شبکه بانکی به نام صاحب حساب ثبت میشود؛ بنابراین اگر پول حاصل از کلاهبرداری، فعالیت غیرقانونی، فرار مالیاتی یا معاملهای مشکوک باشد، یکی از اولین ردپاها به حسابی میرسد که پول از آن عبور کرده است؛ حتی اگر صاحب حساب مدعی باشد این پول متعلق به او نبوده است.
از این پدیده با عنوان «حساب اجارهای» یاد میشود.
اصطلاح «حساب اجارهای» دقیقاً به همین وضعیت اشاره دارد؛ حساب یا ابزار بانکی بهنام یک فرد ثبت شده است، اما شخص دیگری عملاً از آن برای دریافت، انتقال یا جابهجایی پول استفاده میکند. در برخی پروندهها، کارت بانکی، رمزها، شماره تلفن همراه و حتی ابزارهای دسترسی به حساب نیز در اختیار فرد دیگری قرار میگیرد، صاحب حساب بهازای این واگذاری، مبلغی بهصورت ماهانه یا برای هر تراکنش دریافت میکند.
همین مسئله باعث شده حسابهای اجارهای و واسطهای به یکی از محورهای مهم رصد تراکنشهای مشکوک تبدیل شوند.
به گزارش زومان، بانک مرکزی در ماه شهریور اعلام کرد پرونده ۲۷۱ نفر با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک مرتبط با اخلال در نظام پولی و ارزی را به مراجع قضایی ارسال کرده است.
مسئله برای صاحب حساب اینجاست: ممکن است منفعت او از واگذاری حساب چند میلیون تومان باشد، اما ناگهان ناچار شود درباره گردشهایی چند صد میلیون یا چند میلیارد تومانی توضیح بدهد.
چرا کسی باید حساب شما را بخواهد؟
این سؤال ساده شاید مهمترین بخش ماجرا باشد: اگر یک معامله قانونی است، چرا پول نمیتواند مستقیماً وارد حساب کسی شود که واقعاً معامله را انجام داده؟
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، «اجاره هویت» را اکنون یکی از محورهای مهم مبارزه با فساد و پولشویی معرفی میکند.
هادی خانی رئیس این مرکز گفته حسابهای بانکی، کارتهای بازرگانی و هویت افراد، بهویژه افراد دارای مشکلات مالی، گاهی در مقابل مبالغی پایین اجاره میشوند و در نهایت ممکن است همین افراد درگیر پروندههای مالی شوند.
بانک مرکزی نیز در شهریور ۱۴۰۵ از تشدید شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای و وکالتی خبر داده است. نکته قابلتوجه اینکه بررسیهای این بانک به مواردی رسیده که یک فرد برای عملیات مشکوک حتی تا ۱۳۰ حساب وکالتی در اختیار داشته است.
همین موضوع نشان میدهد چرا شبکههای مالی مشکوک تنها به یک حساب متکی نیستند. با گردش بیشتر وجوه در میان حسابهای متعدد، فاصله ذینفع اصلی این فعالیتها از مسیر جریان پول یک لایه افزایش مییابد.
یک حساب معمولی چطور وارد یک پرونده میلیاردی میشود؟
نمونه واقعی آن در پروندهای دیده میشود که دادستان تهران امسال درباره آن توضیح داد.
طبق اعلام دادستانی تهران در ۲۷ شهریور امسال، یک شبکه فرار مالیاتی با استفاده از حسابهای اجارهای و هویت افراد بیبضاعت بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۵ هزار میلیارد تومان تراکنش را از دسترس نظام مالیاتی پنهان کرده بود.
پس از رسیدگی به پرونده، بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال، معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق وصول شد.
برای صاحب یکی از این حسابها ممکن است منفعت ماجرا فقط چند میلیون تومان بوده باشد؛ اما عددی که در گردش حساب او ثبت میشود میتواند چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان باشد.
این همان عدم توازن اصلی در حساب اجارهای است: درآمد صاحب حساب محدود است، اما سقفی برای پولی که فرد دیگر میتواند از حسابش عبور دهد وجود ندارد.
آیا صرف ورود پول مشکوک به حساب یعنی صاحب حساب مجرم است؟
نه. برخلاف برخی هشدارهای عمومی که موضوع را مطلق بیان میکنند، صرف اینکه حساب به نام یک فرد باشد برای محکومیت کیفری او کافی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در شهریور امسال تصریح کرده که برای مسئولیت کیفری باید علم، قصد و نقش فرد در وقوع یا تسهیل جرم بررسی شود. برای نمونه، در معاونت در جرم، صرف واگذاری حساب کافی نیست و شرایط قانونی از جمله وحدت قصد باید احراز شود.
قانون مبارزه با پولشویی نیز در ماده ۲ درباره تحصیل، نگهداری یا استفاده از عواید جرم، صراحتاً از علم به منشأ مجرمانه سخن میگوید.
اما اینجا یک امای بزرگ وجود دارد.
اینکه صاحب حساب بگوید «من نمیدانستم» الزاماً پایان پرونده نیست. مقام قضایی میتواند مجموعهای از قرائن را بررسی کند: چرا حساب واگذار شده؟ صاحب حساب در مقابل آن پول گرفته؟ حجم تراکنشها چقدر بوده؟ چه پیامهایی میان دو طرف ردوبدل شده؟ پس از مشاهده تراکنشهای غیرعادی چه اقدامی انجام شده؟
دادگستری ایلام نیز بهتازگی اعلام کرده دریافت پول در مقابل واگذاری کارت یا حساب میتواند یکی از قرائن مهم برای بررسی علم و قصد صاحب حساب باشد؛ بهویژه اگر پس از مشاهده تراکنشهای غیرمتعارف، موضوع به بانک یا مراجع مربوط گزارش نشود.
بنابراین تفاوت بزرگی وجود دارد میان فردی که بدون اطلاع قربانی سرقت اطلاعات بانکی شده و کسی که آگاهانه کنترل حسابش را در مقابل دریافت پول به شخص دیگری سپرده است.
بدترین سناریو چیست؟
اگر در یک پرونده ثابت شود صاحب حساب با علم به منشأ مجرمانه پول در نگهداری، انتقال یا پنهانکردن آن نقش داشته است، موضوع میتواند وارد حوزه پولشویی شود.
طبق متن فعلی ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، در صورت محکومیت، علاوه بر تعیین تکلیف اصل مال و عواید جرم، حبس و جزای نقدی معادل ارزش مالی مورد پولشویی نیز پیشبینی شده است. شدت حبس در قانون بر اساس ارزش اموال و عواید مورد پولشویی تعیین میشود.
پیش از رسیدن پرونده به حکم نهایی هم امکان محدود شدن دسترسی بانکی وجود دارد. بانک مرکزی اکنون بانکها را ملزم کرده نسبت به تراکنشهای مشکوک حساستر باشند و اعلام کرده در صورت مظنون شدن یک فرد به پولشویی، محدودیت میتواند به مجموعه حسابهای او در شبکه بانکی تسری پیدا کند.
قرض دادن حساب از کجا خطرناک میشود؟
پرداخت یک خرید برای دوست یا انتقال یک مبلغ مشخص و قابل توضیح بهخودیخود همان چیزی نیست که در پروندهها از آن با عنوان «حساب اجارهای» یاد میشود.
زنگ خطر زمانی است که حساب شما به مسیر مستمر پول شخص دیگری تبدیل شود؛ پولهایی وارد شود که منشأشان را نمیدانید، از شما خواسته شود بلافاصله آنها را به چند حساب دیگر منتقل کنید، رمز و اینترنتبانک در اختیار دیگری قرار گیرد یا در مقابل این کار پول دریافت کنید.
در نهایت، خطر اصلی قرض دادن حساب بانکی در همین نکته خلاصه میشود: شما کنترل پول را به دیگری میدهید، اما هویت بانکی را نه.
طرف مقابل ممکن است بعد از چند ماه ناپدید شود؛ اما شماره کارت، شماره حساب، کد ملی و سابقه تراکنشها همچنان به نام صاحب حساب باقی میماند.