جمعی از نمایندگان مجلس در بیانیهای با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارها، خواستار متناسبسازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز و شرایط معیشتی مردم شدند.
آنها معتقدند اجرای ناقص سیاستهای حمایتی میتواند به کاهش اعتماد عمومی به اصلاحات اقتصادی منجر شود.
به گزارش تسنیم، در این بیانیه که با محوریت «کالابرگ و صیانت از سرمایه اجتماعی» منتشر شده، نمایندگان بر چند موضوع از جمله افزایش واقعی اعتبار کالابرگ، پیوند سیاستهای رفاهی با حمایت از تولید داخلی، نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی و توجه به ریشههای تورم تأکید کردهاند.
نمایندگان در بخشی از این بیانیه با اشاره به حذف ارز ترجیحی، اعلام کردهاند که افزایش اعتبار کالابرگ باید به شکلی انجام شود که بتواند بخشی از اثرات افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای زندگی را جبران کند.
این مواضع در حالی مطرح میشود که دولت در هفتههای اخیر بررسی مدل جدید کالابرگ را آغاز کرده است.
سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشتر از افزایش اعتبار کالابرگ برای حدود ۴۴ میلیون نفر خبر داده و اعلام کرده بود شناسایی این افراد در حال انجام است.
بر اساس اطلاعات رسیده به زومان، یکی از مدلهای مورد بررسی دولت این است که با استفاده از دادههای اقتصادی خانوارها، بخشی از افراد برخوردارتر از فهرست دریافتکنندگان حذف شوند و منابع آزادشده میان گروههای نیازمندتر توزیع شود.
با این حال، هنوز تصمیم نهایی درباره تعداد مشمولان، میزان افزایش اعتبار و نحوه اجرای این طرح اعلام نشده است.
در شرایطی که حدود ۸۶ تا ۸۷ میلیون نفر در حال حاضر در فهرست دریافت کالابرگ قرار دارند، اختلاف میان مدل پیشنهادی دولت و تأکید نمایندگان مجلس، نشان میدهد مرحله جدید کالابرگ تنها درباره افزایش مبلغ پرداختی نیست؛ بلکه درباره نحوه هدفگذاری و تعیین جامعه دریافتکنندگان نیز تصمیمگیری خواهد شد.