اجرای مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادها با چالشهای جدی روبهرو شده است.
گروهی از مالکان با استفاده از راهکارهای حقوقی و طرح ادعاهایی نظیر نیاز شخصی یا فروش ملک، مستاجران را برای پذیرش مبالغ بالاتر یا تخلیه واحد مسکونی تحت فشار شدید قرار میدهند.
بهگزارش خبرگزاری مهر، وجود منفذهای قانونی در دستورالعملهای دولتی موجب افزایش فشارهای معیشتی بر قشر مستاجر شده است.
تورج سرباز عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، وضعیت کنونی بازار مسکن و شیوههای فرار از ضوابط تعزیراتی را تشریح کرد.
براساس این مصوبه، بسیاری از مالکان به دلیل اینکه از سوی تعزیرات جریمه نشوند، به افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها تن دادهاند، اما مسئله این است که برخی مالکان به سراغ وکلا میروند و راههای دور زدن قانون را از آنها میآموزند.- تورج سرباز
او افزود: «به مالکان گفته میشود که میتوانند موضوع نیاز شخصی را مطرح کنند یا اعلام کنند که خودشان قصد سکونت در ملک را دارند و یا اینکه میخواهند ملک را به فروش برسانند. از این طریق، برخی مالکان مستاجران را تحت فشار قرار میدهند و مصوبه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را کمرنگ میکنند. در چنین شرایطی، مستاجران مجبور میشوند برای ادامه سکونت، اجارههای سنگینی را متحمل شوند و این موضوع فشار مضاعفی را به آنها وارد میکند.»
جریمههای تعزیراتی سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شده که تا چهار برابر رقم تخلف تعیین میشود. با وجود تمکین بخشی از بازار به اعمال ضریب ۲۵ درصدی در بخش ودیعه و اجاره ماهانه، فقدان ساختار نظارتی دقیق زمینه بیاثر شدن سیاستهای حمایتی را رقم زده است.
آیا شما هم هنگام تمدید قرارداد با بهانه نیاز شخصی مالک برای افزایش کرایه یا تخلیه مواجه شدهاید؟ دیدگاه خود را بنویسید.