بانک مرکزی هیچگونه ارزی به واردات خودروهای لوکس اختصاص نداده است و سازوکار ترخیص این محصولات ارتباطی با منابع رسمی ارزی کشور ندارد.
اولویتبندی مصارف ارزی بر پایه کالاهای اساسی و ضروری تنظیم میشود و ورود خودروهای گرانقیمت بر اساس رویههای گمرکی صورت میپذیرد.
مهدی دارابی دستیار رئیسکل بانک مرکزی در این باره گفت: «مشابه سایر کالاها، برای خودرو نیز تقاضا وجود دارد و چنانچه محدودیت ارزی مطرح نباشد، قاعدتا واردات آن نیز باید مانند سایر کالاهای وارداتی انجام شود. با این حال، در شرایط کنونی، اقلام وارداتی بهمراتب ضروریتر و دارای اولویت بالاتری جهت واردات وجود دارند. روال به این صورت است که خودرو وارد گمرک شده و پس از آن باید ترخیص شود. بنابراین، موضوع به این شکل نیست که بانک مرکزی با وجود مشکلات و مسائل ارزی، جهت واردات خودروهای لوکس ارز تخصیص دهد؛ بانک مرکزی هرگز چنین اقدامی انجام نداده و مکانیزم واردات اینگونه بوده است.»
ورود خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور پیامدهای منفی برای منابع آزاد ارزی دارد. این افراد پس از پرداخت حقوق ورودی و فروش محصول در بازار داخلی، مجموع اصل سرمایه، سود و هزینهها را مجددا به ارز تبدیل میکنند که موجب جمعآوری منابع کف بازار و خروج سرمایه میشود.
دارابی با انتقاد از شکلگیری رانت و رویههای نابرابر در این حوزه اظهار کرد: «بسیاری اظهار میکنند ارزی که تحت عنوان واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور وارد میشود، متعلق به افرادی است که در خارج از کشور زندگی میکنند. اولا، این ارز معمولا از کف بازار جمعآوری میشود؛ ثانیا، شخص مقیم خارج از کشور با استفاده از ارز موجود در حساب خارجی خود، خودرو را وارد میکند.»
او افزود: «پس از واردات، وی ملزم به پرداخت حقوق ورودی به ریال است. از آنجا که خودرو در داخل ایران به کار فرد مقیم خارج نمیآید، قطعا آن را در بازار ایران به فروش میرساند و مبلغی به ریال دریافت میکند. این فرد مقیم خارج، ریال حاصل از اصل سرمایه، سود و هزینه حقوق ورودی را در ایران نگهداری نمیکند؛ خودرویی که به عنوان مثال با قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری شده در نهایت با مبلغ ریالی معادل مثلا ۶۰ هزار دلار جهت خروج از کشور تبدیل به ارز شده و منابع ارزی کف بازار را جمعآوری میکند، چرا که ریال برای اشخاص مقیم خارج از کشور کاربردی ندارد.»
به گفته دارابی، این اقدام مصداق تبعیض است. بانک مرکزی مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد. تنها ملاحظه موجود این است که در برخی مواقع، موانع و محدودیتهای ارزی ایجاب میکند که واردات خودرو محدود شود.
معاون همتی اضافه کرد: «اگر قرار است واردات خودرویی صورت گیرد، شیوه انجام آن کاملا مشخص و شفاف باشد. همچنین لزومی ندارد که رانت واردات خودرو به افراد مقیم خارج از کشور واگذار شود چرا که فرد مقیم خارج حتما ریال حاصله را به ارز تبدیل خواهد کرد.»
دیدگاه خود را درباره واردات خودرو توسط افراد مقیم خارج از کشور با ما در میان بگذارید.