گروه‌های سه‌گانه‌ شورای عالی کار بر سر اصل افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال جاری به توافق اولیه‌ رسیده‌اند، اما شیوه‌ اعمال این تغییر همچنان مورد بحث اعضا است.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان در زمینه‌ کلیات افزایش دریافتی‌ها هم‌نظر شده‌اند، با این حال تصمیم‌گیری درباره‌ جزئیات به نشست‌های آینده موکول شده است.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، گفت:

اختلاف اصلی میان گروه‌های سه کناره (کارگر، دولت و کارفرما) بر سر این است که این افزایش باید مستقیما بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد.

نمایندگان کارگری بر لزوم اجرای یک بازنگری فراگیر اصرار دارند تا فشار تورم بر سبد معیشت خانوار کاهش یابد.

موضع این گروه، اعمال تغییرات روی تمامی سطوح مزدی است تا هم شاغلان و هم بازنشستگان مشمول قانون کار از نتایج آن بهره‌مند شوند.

در سوی دیگر، نمایندگان دولت و کارفرمایان سرگرم رایزنی با نهادهای بالادستی و وزارتخانه‌های مربوطه هستند.

هدف اصلی، اجرایی‌سازی این افزایش برای نیمه دوم سال است و زمان برگزاری نشست بعدی پس از اتمام بررسی نهادهای بالادست اعلام می‌شود.

به نظر شما افزایش دستمزد باید صرفا روی پایه حقوق اعمال شود یا تمامی مزایا را در بر بگیرد؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.