بالاخره پس از چند روز زمزمه،امروز اعلام شد مسئول کارگروه بررسیهای اقتصادی دفتر رهبری پس از ۳۶ سال تغییر کرده است. احسان خاندوزی، دانشآموخته دانشگاه امام صادق و وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، جای علی آقامحمدی را گرفت؛ مدیری از نسل کلاسیک جمهوری اسلامی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ در این ساختار حضور داشت.این دو نفر فقط متعلق به دو نسل نیستند؛ از دو راه متفاوت به یک اتاق رسیدهاند.
آقامحمدی از نسلی بود که با انقلاب وارد سیاست شد و همراه با نهادهای جمهوری اسلامی بالا آمد. خاندوزی اما محصول مرحله بعد است؛ نسلی که جمهوری اسلامی خودش برای تربیت آن نهاد ساخته بود. او از دانشگاه امام صادق آمد، با نسل نخست جنبش عدالتخواه دانشجویی همراه شد، در مرکز پژوهشهای مجلس در دوره احمد توکلی دوره دید و نماینده مجلس شد و سرانجام در دولت رئیسی وزیر اقتصاد شد.
در زندگینامه خود، خاندوزی اشاره به همکاری با نسل نخست جنبش عدالتخواه دانشجویی در سال ۱۳۸۱ دارد. جریانی که خود را انقلابی میدانست، اما بخشی از مدیران و سیاستهای جمهوری اسلامی را با همان آرمانهای انقلاب به چالش میکشید. نزدیک به دو دهه بعد، نسل دیگری از همان جنبش علی آقامحمدی را برای پاسخگویی درباره خصوصیسازی، بورس، ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند پرونده اقتصادی دیگر فراخواند.
او در مقام یکی از مطالبه گران دیروز تا جایی بالا آمده که جانشین یک از چهرههای نسل نخست سیاسی جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح حاکمیتی شده است.
این داستان رویارویی شخصی خاندوزی و آقامحمدی نیست؛ بلکه مسیری است که در این فاصله طی شده: چگونه نسلی که بخشی از هویت سیاسی خود را با نقد مدیران مستقر ساخت، آرامآرام از دانشگاه و تشکل دانشجویی به مرکز پژوهشی، مجلس، دولت و حالا یکی دیگر از ساختارهای سیاستگذاری رسیده است.
برای پیدا کردن ابتدای این مسیر باید به جایی برگشت که در زندگی خاندوزی صرفاً نام یک دانشگاه نیست: دانشگاه امام صادق.
دانشگاهی برای تربیت مدیر؛ جریانی برای نقد مدیران
امام صادق از ابتدا قرار نبود دانشگاهی مانند بقیه دانشگاهها باشد. ایده بنیانگذارانش پیوند علوم جدید، بهویژه اقتصاد، حقوق و سیاست، با معارف اسلامی و تربیت نیروی انسانی برای جمهوری اسلامی بود. اما در نسلهای بعد اتفاق دیگری هم افتاد. دانشگاهی که برای نظام مدیر تربیت میکرد، به یکی از محلهای شکلگیری شبکهای سیاسی ـ کارشناسی تبدیل شد؛ جوانانی که میخواستند وارد ساختار جمهوری اسلامی شوند، اما پیش از ورود، خود آن ساختار را نیز نقد میکردند.
خاندوزی یکی از آنها بود در سال ۱۳۸۱ با نسل نخست جنبش عدالتخواه دانشجویی همکاری داشته و در سال تحصیلی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ نیز مسئول بسیج دانشگاه امام صادق بوده است.دو رکن جریان در دوره دوم جمهوری اسلامی.
عدالتخواهان آن سالها مخالف جمهوری اسلامی نبودند. اعتراضشان از درون بود. فساد، رانت، فاصله طبقاتی، خصوصیسازی، امتیازات مدیران و آنچه فاصله گرفتن مسئولان از آرمانهای اولیه انقلاب میدانستند، میتوانست هدف انتقادشان قرار گیرد. بخشی از جذابیت سیاسی این جریان نیز از همین تناقض میآمد: آنها برای زیر سؤال بردن عملکرد مدیران جمهوری اسلامی، به وعدههای خود انقلاب استناد میکردند.
اما اعتراض برای اداره اقتصاد کافی نبود.نسلی که میخواست مدیران را نقد کند، برای تبدیل شدن به مدیر باید بودجه میخواند، بانک و مالیات میشناخت، قانون مینوشت و یاد میگرفت ایده سیاسی را به پیشنهاد سیاستی تبدیل کند.در میانه دهه ۱۳۸۰، یکی از مهمترین محلهای این گذار مرکز پژوهشهای مجلس بود.
احمد توکلی و پل ورود به سیاستگذاری
احمد توکلی خود متعلق به نسل اول سیاستمداران جمهوری اسلامی بود، اما در اصولگرایی آن سالها موقعیت خاصی داشت. او منتقد فساد و رانت بود، نسبت به پیامدهای توزیعی سیاستهای اقتصادی حساسیت نشان میداد و با این تصور که خصوصیسازی یا اصلاح قیمتها بهتنهایی مشکلات اقتصاد را حل میکند، فاصله داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس در دوره او برای بخشی از نیروهای جوانتر اصولگرا به محلی برای حرفهای شدن تبدیل شد. جوانانی که خود را انقلابی میدانستند، حالا باید برای ادعاهایشان عدد، گزارش و راهحل میداشتند. بخشی از این بدنه نیز از دانشآموختگان امام صادق تأمین میشد.
خاندوزی اواخر سال ۱۳۸۵ وارد مرکز شد. ابتدا گزارش نوشت و بهتدریج بالا آمد تا به مدیریت دفتر مطالعات اقتصادی رسید. همزمان در «الف»، رسانهای که با احمد توکلی شناخته میشد، مینوشت و بعدها در دیدهبان شفافیت و عدالت نیز حضور یافت.
این دوره را میتوان حلقه میانی مسیر خاندوزی دانست. امام صادق شبکه و هویت اولیه را ساخته بود؛ عدالتخواهی زبان سیاسی داده بود و مرکز پژوهشها به بخشی از این نسل زبان سیاستگذاری میآموخت.سالها بعد محصول این مسیر در جای دیگری دیده شد.
مجلس یازدهم گروهی از نیروهای همین نسل را به ساختار سیاسی نزدیکتر کرد و دولت ابراهیم رئیسی فرصتی بزرگتر در اختیارشان گذاشت. بخشی از چهرههایی که سالها در دانشگاه، مراکز پژوهشی و مجموعههای سیاسی و کارشناسی اصولگرایان رشد کرده بودند، این بار خود مسئول اداره شدند.
خاندوزی وزیر اقتصاد شد.از اینجا دیگر مسئله فقط این نبود که نسل تازه چه چیزی را نقد میکند؛ باید دید وقتی خودش پشت میز مینشیند چه میکند.
فاصله نقد تا حکمرانی
ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه خوبی است.در سال ۱۴۰۱، دولت رئیسی بخش عمده ارز ترجیحی کالاهای اساسی را کنار گذاشت؛ تصمیمی که آثار قیمتی آن مستقیماً به بازار مواد غذایی رسید.
خاندوزی بعدها توضیح داد که کنار گذاشتن ارز ترجیحی به تکلیف قانونی تبدیل شده و سازمان برنامه نیز از پیش بر اجرای آن اصرار داشته است. به روایت او، وزارت اقتصاد با اصل حذف مخالفت نداشت، اما درباره زمانبندی و شیوه اجرا اختلافهایی وجود داشت و پیشنهادهای دیگری نیز مطرح شده بود.
وقتی بعدتر از سخنان او چنین برداشت شد که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود»، خاندوزی این تعبیر را رد کرد. با این حال تجربه ۱۴۰۱ در نگاه بعدی او به اصلاح قیمتها قابل مشاهده بود: تأکید بر ابزارهای غیرقیمتی، اصلاح تدریجی و طراحی نسخه متفاوت برای کالاهای مختلف.
او حتی از ضرورت یافتن «راه سوم» برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم سخن گفت؛ راهی که قرار نیست نسخه آماده چپ یا راست باشد.
همین فراز شاید برای شناخت خاندوزی مهمتر از تلاش برای قرار دادن او در یک مکتب اقتصادی باشد. او فقط یک اقتصاددان دانشگاهی نیست؛ یک کنشگر سیاسی ـ اقتصادی است که مواضعش را باید همراه با موقعیتش خواند: دانشجو، پژوهشگر، نماینده و سپس وزیر.قدرت، فاصله میان نقد و اجرا را به او نشان داده بود.
آقامحمدی این فاصله را بسیار زودتر تجربه کرده بود.او در سه دوره نخست مجلس حضور داشت و بعدها به یکی از چهرههای ماندگار در ساختار سیاستگذاری تبدیل شد. نامش با پروندههایی چون سیاستهای اصل ۴۴، سهام عدالت و اقتصاد مقاومتی گره خورد. با این حال قرار دادن او در قالب ساده «طرفدار بازار» یا «طرفدار دولت» چندان کارآمد نیست.
در یکی از گفتوگوهایش در سال ۱۳۹۶، آقامحمدی از «مدیریت جهادی» و اقتصاد مقاومتی حرف میزند و چند جمله بعد بر شناخت تقاضای بازار، سلیقه مشتری، رقابت، افزایش فروش و بهرهوری تأکید میکند.
این ترکیب شاید یکی از ویژگیهای نسلی باشد که او نمایندگی میکند؛ مدیرانی که در چهار دهه از اقتصاد جنگ و بازسازی تا خصوصیسازی، سهام عدالت، تحریم و اقتصاد مقاومتی حرکت کردند و برای ماندن در ساختار سیاستگذاری ناچار بودند با دورههای بسیار متفاوت کنار بیایند.
اما در سالهای پایانی حضور آقامحمدی، داستانی که با خاندوزی جوان شروع شده بود دوباره به او رسید.
نزدیک دو دهه از همکاری خاندوزی با نخستین نسل عدالتخواهان گذشته بود. خاندوزی دیگر دانشجو نبود؛ نماینده مجلس شده بود و بعد به دولت رفت. نسل دیگری از همان جنبش اما هنوز از بیرون بخشی از ساختار قدرت سؤال میپرسید.
در بهمن ۱۴۰۰، مخاطب سؤالهایشان علی آقامحمدی بود.جنبش عدالتخواه دانشجویی او را برای پاسخگویی درباره مجموعهای از پروندههای اقتصادی فراخواند؛ از خصوصیسازی و بورس گرفته تا ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی تصمیمات دیگر.
این نامه را نمیتوان به خاندوزی نسبت داد تصویر تاریخی اما جالب است: جریانی که خاندوزی بخشی از جوانی سیاسی خود را در نسل نخست آن گذرانده بود، دو دهه بعد از مدیری سؤال میکرد که اکنون خاندوزی جانشینش شده است.
و اینجا داستان از اقتصاد فراتر میرود.
تغییر چهرهها در جمهوری اسلامی سوم
در فضای سیاسی ایران، انتصاب خاندوزی فقط با عینک اقتصاد خوانده نمیشود. دفتر رهبری نهادی نیست که مناسبات درونی، تقسیم کار و میزان نفوذ چهرههای آن بهطور منظم در معرض دید عمومی باشد. اما در فضای رسانهای بعضا در قالب مصاحبه یا اشاره توضیحاتی داده شده است.
نام علیاصغر حجازی در بسیاری از این روایتها با نسل باسابقهتر دفتر پیوند خورده است. آقامحمدی نیز در برخی روایتهای غیررسمی در فضای نزدیک به این طیف قرار داده شده و ارتباطات قدیمی و زمینه مشترک همدانی بودن هر دو نفر به چنین برداشتی کمک کرده است.
در سوی دیگر، حسین فدایی قرار دارد. فدایی برای سالها دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بود؛ تشکلی که از میانه دهه ۱۳۷۰ در شکلگیری بخشی از نسل تازهتر اصولگرایی نقش داشت. حسین فدایی یکی از چهره های سیاسی است که از حامیان جوانان و دانشجویان انقلابی شناخته می شود. او در سال ۱۳۹۶، پس از علیاکبر ناطقنوری، مسئولیت بازرسی دفتر رهبری را برعهده گرفت. بعد از انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی هم برخی تاکید دارند نقش آقای فدایی پر رنگ تر از قبل شده است.
از کنار هم گذاشتن این تغییرات، در فضای سیاسی و رسانهای نیز تفسیرهایی درباره جابهجایی وزن نسلها و شبکههای پیرامون دفتر شکل گرفته است. انتصاب خاندوزی، پس از ۳۶ سال حضور آقامحمدی، طبیعتاً به این گمانهها خوراک تازهای میدهد؛ بهویژه آنکه سابقه سیاسی خاندوزی به بخش جوانتری از اصولگرایی میرسد که با چهرهها و شبکههای نسل آقامحمدی تفاوت دارد.
با این حال، اطلاعات علنی موجود نشان نمیدهد که حسین فدایی، خاندوزی را به این سمت رسانده یا کنار رفتن آقامحمدی نتیجه تغییر موقعیت علیاصغر حجازی بوده است. این بخش از ماجرا همچنان در محدوده تفسیرهای سیاسی باقی میماند.
آنچه بیرون از این گمانهها میتوان دید، سادهتر و شاید معنادارتر است: دو مسیر متفاوت در سلسلهمراتب رسمی جمهوری اسلامی، سرانجام به یک نقطه رسیدهاند.
آقامحمدی از مسیری بالا آمد که در سالهای نخست جمهوری اسلامی شکل گرفته بود؛ از سیاست انقلابی و مجلس به نهادهای ماندگار سیاستگذاری. خاندوزی زمانی وارد میدان شد که آن ساختارها مدتها بود ساخته شده بودند. مسیر او از امام صادق و فعالیت دانشجویی آغاز شد، در مرکز پژوهشهای مجلس صورت کارشناسی پیدا کرد، از مجلس به دولت رسید و حالا به همان ساختاری ختم شده که آقامحمدی ۳۶ سال در آن حضور داشت. یکی همراه با ساختهشدن ساختار بالا آمد؛ دیگری درون ساختار ساخته شد.
اگر تعبیر «جمهوری اسلامی سوم» را برای مرحلهای به کار ببریم که نسل بنیانگذاران و مدیران نخستین بهتدریج جای خود را به نیروهایی میدهد که درون نهادهای خود جمهوری اسلامی پرورش یافتهاند، انتصاب خاندوزی نمونه کوچکی اما قابل مطالعه از همین گذار است.
این البته هنوز چیزی درباره جهت سیاست اقتصادی آینده ثابت نمیکند. تجربه خود خاندوزی در دولت رئیسی نشان داد ورود یک جریان از موضع نقد به قدرت، الزاماً نسخههای دوران نقد را به سیاست دولتی تبدیل نمیکند. بودجه، تورم، تحریم، نهادهای رقیب و مصلحت سیاسی، ایدهها را در مسیر اجرا تغییر میدهند.
اما جابهجایی امروز کوچک هم نیست.وقتی آقامحمدی در اواخر دهه ۱۳۶۰ وارد این ساختار شد، خاندوزی کودکی دبستانی بود. وقتی خاندوزی در سال ۱۳۸۱ با نخستین نسل عدالتخواهان همکاری میکرد، آقامحمدی بیش از یک دهه بود که در اتاقهای سیاستگذاری حضور داشت. دو دهه بعد، نسل بعدی همان عدالتخواهان از آقامحمدی درباره تصمیمهای اقتصادی سؤال میکرد.امروز صندلیها جابهجا شدهاند.
نسلی که جمهوری اسلامی برای اداره آیندهاش تربیت کرد، سیاستورزی خود را با نقد مدیران همان نظام آغاز کرد، بعد خودش طعم ادارهکردن را چشید و حالا یک قدم دیگر به مرکز سیاستگذاری نزدیک شده است.