دستگاههای اجرایی مشمول موظف شدند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانهی مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری وارد کنند.
بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، ثبت اطلاعات، شرط اصلی برای هرگونه واریز حقوق و دستمزد به این دسته از کارکنان محسوب میشود.
براساس گزارش ایرنا، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: «دستگاههای اجرایی مشمول که حقوق و مزایای کارکنان آنها از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری پرداخت میشود، مکلفند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. این اقدام، گام عملیاتی در مسیر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و استقرار نظام شفاف پرداخت است و مبنای هرگونه پرداخت حقوق و مزایا، ثبت و تأیید اطلاعات در این سامانه خواهد بود.»
طرح نظام پرداخت به نیروهای بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی با هدف شفافسازی مالی و نظارت بر نحوه توزیع منابع در بخشهای دولتی به اجرا درآمده است.
روند تخصیص اعتبار به شرکتهای واسطه نیز منوط به تأیید نهایی دادهها در ساختار یکپارچهی اداری خواهد بود.
به نظر شما اجرای این طرح تا چه حد میتواند امنیت شغلی و شفافیت مالی نیروهای شرکتی را تضمین کند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.