هیئت دولت مسیر جدیدی را برای توزیع اعتبارات خرد و یارانهای تعیین کرد.
براساس گزارش تسنیم، طبق مصوبه ابلاغی معاون اول رئیسجمهور، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامهی ششم توسعه موظف شدند در صورت رضایت کارکنان، حداقل ماهانه یک میلیون تومان از کمکهای رفاهی را در قالب افزایش موجودی کیف پول ایران پرداخت کنند.
دامنه اجرای این طرح فراتر از کارکنان دولت تعریف شده و با درخواست ذینفعان به سایر پرداختیها و حقوق مستمریبگیران تعمیم مییابد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف شد امکان واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار را به کیف پول ملی فراهم کند.
سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور باید ظرف مهلت یکماهه، اعتبارات لازم را تامین و به حساب متمرکز بانک مرکزی منتقل کنند.
بانک مرکزی وظیفه دارد با همکاری فینتکهای بخش خصوصی، بستر پذیرندگی را گسترش دهد و بستههای تشویقی برای خرید کالاهای اساسی ارائه کند.
کیف پول ایران، یک کیف پول دیجیتال مبتنی بر کد دستوری باشد تا کاربران بدون نیاز به اینترنت یا گوشی هوشمند بتوانند برخی خدمات مالی را انجام دهند.
ایده اصلی این است که بخشی از اعتبارها و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی در این کیف پول قرار گیرد تا در شرایط اضطراری، مانند اختلال در سامانههای بانکی یا حملات سایبری، امکان استفاده از یک مسیر جایگزین وجود داشته باشد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، سقف اولیه این کیف پول ۵ میلیون تومان تعیین شده و قرار است در مراحل بعدی دامنه استفاده از آن گسترش پیدا کند.
دیدگاه خود را درباره انتقال یارانهها و مزایای شغلی به کیف پول دیجیتال با ما به اشتراک بگذارید.