سازمان امور مالیاتی کشور از صدور بخشنامه‌ای تازه درباره تقسیط بدهی مالیات ابرازی اشخاص حقوقی برای عملکرد ۱۴۰۴ خبر داد؛ بخشنامه‌ای که اجرای آن را به ادارات کل امور مالیاتی واگذار می‌کند و برای گروه‌های مختلف مؤدیان، الگوهای متفاوتی از پیش‌پرداخت و اقساط در نظر می‌گیرد.

به‌گزارش ایرنا، سید محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، این بخشنامه را ابلاغ کرده است. متن ابلاغیه با استناد به ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و ملاحظات اقتصادی کشور تنظیم شده و هدف آن، همراهی با فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار عنوان شده است.

جزئیات اصلی بخشنامه

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، اشخاص حقوقی که حداکثر تا پایان شهریور امسال برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت بدهی اقدام کنند، می‌توانند از تقسیط بدهی مالیاتی عملکرد ۱۴۰۴ بهره‌مند شوند. در چارچوب کلی، ادارات کل مالیاتی اختیار دارند ۴۰ درصد از رقم بدهی را به‌صورت پیش‌پرداخت نقدی دریافت کنند و باقی‌مانده را تا ۳ ماه قسط‌بندی کنند.

  • برای اشخاص حقوقی تولیدکننده، پیش‌پرداخت به ۲۵ درصد نقد و باقی‌مانده به ۵ قسط قابل تغییر است.
  • برای اشخاص حقوقی غیرتولیدیِ آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، پیش‌پرداخت ۱۵ درصد نقد و مابقی در ۷ قسط تعیین شده است.
  • برای اشخاص حقوقی تولیدکنندهِ آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، پیش‌پرداخت به ۱۰ درصد نقد و باقی‌مانده به ۸ قسط می‌رسد.
  • بدهی مالیاتی شرکت‌های هواپیمایی بدون پیش‌پرداخت و با اقساط ۱۰ ماهه قابل دریافت است.

مهلت‌های تشویقی برای تعیین تکلیف بدهی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی فقط به تقسیم بدهی بسنده نکرده و برای مؤدیانی که دیرتر وارد فرآیند تعیین تکلیف می‌شوند، سازوکار تعدیلی هم گذاشته است. مؤدیانی که از یکم تا پانزدهم مهرماه نسبت به تعیین تکلیف بدهی مالیاتی اقدام کنند، با افزایش ۱۰ درصدی در رقم پیش‌پرداخت روبه‌رو می‌شوند و در مقابل، یک ماه از دوره اقساط‌شان کاهش می‌یابد.

گروه دوم، مؤدیانی هستند که از شانزدهم مهرماه تا پایان نخستین ماه پاییز اقدام می‌کنند. برای این دسته، پیش‌پرداخت ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و دو ماه از تعداد اقساط کم می‌شود. به این ترتیب، فاصله زمانی اقدام مؤدی، مستقیما بر شرایط بازپرداخت اثر می‌گذارد.

برداشت اجرایی از تصمیم جدید

ترکیب این ضوابط نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی در پی آن است که هم وصول بدهی‌های ابرازی را تسهیل کند و هم برای برخی گروه‌های آسیب‌پذیر، انعطاف بیشتری در بازپرداخت بدهد. تفاوت میان تولیدکنندگان، غیرتولیدی‌ها و شرکت‌های هواپیمایی نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار مالیاتی به‌جای نسخه واحد، از مدل‌های تفکیکی استفاده کرده است.

در عمل، دامنه اختیار داده‌شده به ادارات کل امور مالیاتی می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری در استان‌ها را بالا ببرد. با این حال، شرط اصلی استفاده از این امتیازها، اقدام در بازه‌های زمانی تعیین‌شده و تسلیم اظهارنامه یا تعیین تکلیف بدهی پیش از سررسیدهای اعلامی است.

برای اشخاص حقوقی، پیام این بخشنامه روشن است؛ اقدام زودتر، اقساط سبک‌تر. در مقابل، تعلل در تعیین تکلیف بدهی، سهم پیش‌پرداخت را بالا می‌برد و مدت بازپرداخت را کوتاه‌تر می‌کند.

نظر شما درباره این شیوه تقسیط بدهی مالیاتی چیست؟