براساس گزارش آناتولی، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در نشستی پرتنش درباره اعتبار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بازگشت دوباره تحریم‌های سازمان ملل بر اساس سازوکار «اسنپ‌بک» در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

سازوکار اسنپ‌بک که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) طراحی شده بود، امکان بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل را در صورت نقض توافق توسط ایران فراهم می‌کرد؛ سازوکاری که عمداً به‌گونه‌ای طراحی شده بود که مانع استفاده اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها شود.

نماینده روسیه در این نشست گفت: «سازوکار بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران، که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بود، فعال نشده است و این موضوع دلایل حقوقی و رویه‌ای متعددی دارد.»

مسکو خواستار رأی‌گیری برای جلوگیری از برگزاری جلسه توجیهی درباره کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ شد.

روسیه استدلال کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق هسته‌ای ایران را تأیید می‌کرد، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و موضوع منع اشاعه هسته‌ای از فهرست مسائل فعال شورا خارج شده است.

نماینده روسیه همچنین گفت که کمیته ۱۷۳۷ در سال ۲۰۱۵ پایان یافته و دیگر مبنای حقوقی برای بررسی «فعالیت‌های موسوم به آن» وجود ندارد.

چین نیز از این موضع حمایت و تایید کرد که ریاست شورای امنیت اختیار تهیه یا ارائه گزارش ۹۰ روزه درباره این موضوع را ندارد.

نماینده چین هشدار داد:

چند عضو، بدون توجه به اختلافات موجود، اصرار دارند تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را به‌صورت اجباری دوباره اعمال کنند و جلسات شورا را تحت یک دستورکار حذف‌شده برگزار کنند.

پکن این اقدامات را باعث افزایش اختلافات درون سازمان ملل و مانعی برای دستیابی به راه‌حل سیاسی دانست و مخالفت شدید خود را اعلام کرد.

در مقابل، کشورهای غربی این استدلال را رد کردند و گفتند کارزار تحریم‌ها پس از نقض تعهدات ایران به‌صورت قانونی دوباره برقرار شده است.

نماینده بریتانیا ادعا کرد: «بریتانیا همراه با فرانسه و آلمان، سازوکار اسنپ‌بک را کاملاً مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت فعال کرد.»

او توضیح داد که کشورهای اروپایی به دلیل «عدم اجرای قابل توجه تعهدات» از سوی ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ این روند را آغاز کردند.

لندن اعلام کرد این فرآیند در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان رسید و در نتیجه، شش قطعنامه تحریمی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل همچنان اجرایی هستند.

نماینده فرانسه نیز تأکید کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردانده شده‌اند و اختیار کمیته تحریم‌ها برای ارائه گزارش‌های ۹۰ روزه نیز همچنان پابرجاست.

نماینده آمریکا گفت: «فارغ از مسائل سیاسی، واقعیت‌ها همان واقعیت‌ها هستند. کمیته ۱۷۳۷ وجود دارد.»

او روسیه و چین را متهم کرد که تلاش می‌کنند با تضعیف تصمیمات شورای امنیت، از تهران حمایت کنند.

نماینده آمریکا همچنین گفت:‌‌ «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده که ایران همچنان به توافق جامع پادمان‌ها پایبند نیست.»

در نهایت، شورای امنیت با ۱۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع دستورکار موقت جلسه را تصویب کرد و تلاش روسیه و چین برای متوقف کردن نشست به نتیجه نرسید.

طبق قوانین شورای امنیت، این نوع رأی‌گیری که درباره ادامه برگزاری جلسه بود، با حق وتوی اعضای دائم قابل متوقف کردن نیست و برای تصویب آن به حداقل ۹ رأی موافق نیاز دارد.

اتهام‌زنی اعضای دائم پس از رأی‌گیری

پس از رأی‌گیری، مسکو این نشست را اقدامی غیرقانونی و «استفاده ناکارآمد از منابع شورای امنیت» خواند. نماینده روسیه آن را «نقض آشکار قانون» توصیف کرد.

روسیه همچنین آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که به تأسیسات «صلح‌آمیز» تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله کرده‌اند و هشدار داد این اقدامات «غیرقانونی و بی‌محابا» می‌تواند به یک بحران منطقه‌ای گسترده‌تر منجر شود.

مسکو همچنین قطعنامه جدید شورای حکام آژانس درباره ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت را «سیاسی‌شده» دانست.

چین نیز گفت که راه‌حل پایدار نیازمند پرداختن به ریشه‌های تنش‌های منطقه‌ای است.

نماینده چین گفت: «خروج یکجانبه آمریکا از برجام، استفاده از زور علیه ایران در جریان مذاکرات و دنبال کردن سیاست فشار حداکثری علیه تهران، از عوامل اصلی وضعیت پیچیده و حل‌نشده کنونی در خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران است.»

پکن همچنین از «حق مشروع ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» دفاع کرد و گفت به تعهدات مکرر ایران برای نساختن سلاح هسته‌ای توجه دارد.

در مقابل، نماینده بریتانیا گفت: «ایران تنها کشوری بدون سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا این سطح غنی‌سازی می‌کند.»

بریتانیا همچنین مدعی شد ایران از ژوئن ۲۰۲۵ دسترسی بازرسان سازمان ملل به تمامی تأسیسات هسته‌ای خود را محدود کرده و تنها نیروگاه بوشهر از این محدودیت مستثنی شده است.

لندن تأکید کرد راه‌حل مذاکره‌شده همچنان تنها مسیر پایدار برای حل این بحران است.

نماینده آمریکا نیز استدلال‌های ایران درباره مسائل امنیتی برای جلوگیری از حضور بازرسان را رد کرد و مدعی شد که کارکنان سازمان ملل همچنان در اوکراین جنگ‌زده فعالیت می‌کنند؛ کشوری که به گفته رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «منطقه جنگی شدیدتر و دائمی‌تری» محسوب می‌شود.