اختلاف نظر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ارزیابی و تحویل سهمیه سوخت گازوئیل، فعالیت معادن را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

در پی کاهش تخصیص سوخت و افزایش نرخ‌ها، حاشیه سود فعالان بخش معدن به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نازپرور رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد متولیان توزیع سوخت گفت: «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران عموما ارزیابی‌های وزارت صمت را قبول ندارد و حدود یک‌سوم یا یک‌چهارم سهمیه‌ای را که وزارت صمت تأیید کرده، به معادن تحویل می‌دهد.»

قیمت گازوئیل بر اساس اعلام مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تا پایان آبان ماه از حدود ۶ هزار تومان به ۸ هزار و ۷۰ تومان رسید که با احتساب ارزش افزوده، حدود ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر تمام می‌شود؛ مازاد بر سهمیه نیز باید با قیمت حدود ۱۴۰ هزار تومان از بورس کالا خریداری شود.
- غلامرضا نازپرور

نازپرور با اشاره به اثرات نبود ثبات قیمت توضیح داد: «این روند باعث شده حاشیه سود به کمتر از ۲۰ درصد برسد. عمده محصولات تولیدی معدن را شش‌ماهه یا یک‌ساله خریداری می‌کنیم و نبود ثبات قیمت، تعیین قیمت تمام‌شده را با مشکل مواجه کرده است.»

فرسودگی ماشین‌آلات و حذف معافیت واردات تجهیزات نو، مصرف گازوئیل را بالا برده و مشکلات تولید را دوچندان کرده است.

با وجود افزایش تعداد معادن از ۶۰۰ به ۷۰۰ واحد، مبنای تخصیص سهمیه‌ها همچنان بر پایه سال ۱۴۰۲ باقی مانده و فرآیند ثبت و تأیید درخواست‌ها در سامانه صدف حدود یک هفته زمان می‌برد.