تعیین تکلیف املاک دولتی وارد مرحله اجرایی تازهای شده است. بر اساس اعلام احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، دستگاههای دولتی میتوانند برای املاک خود کارگزار معرفی کنند و شرکتهای خصوصی نیز امکان ورود به فرآیند تأمین مالی و فروش این داراییها را خواهند داشت.
اما یک مهلت مهم هم تعیین شده است؛ اگر دستگاه دولتی نتواند ظرف شش ماه ملک خود را تعیین تکلیف و به فروش برساند، وزارت اقتصاد وارد موضوع خواهد شد.
طبق آخرین آمار وزارت اقتصاد، تاکنون ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در چارچوب برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی آنها ۳۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
البته «شناسایی» به معنی فروش ملک نیست. هر دارایی باید ابتدا کارشناسی شود، وضعیت حقوقی آن مشخص شود، ارزشگذاری و قیمت آن به تصویب برسد و سپس فرآیند قانونی واگذاری طی شود.
در حال حاضر، ۸۴۱ ملک به ارزش تقریبی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در مراحل تعیینتکلیف، ارزشگذاری و تصویب قیمت قرار دارند.
از سوی دیگر، تاکنون ۱۷۹ ملک به ارزش حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی شدهاند. در این موارد، روشهایی مانند تهاتر، واگذاری و معاوضه به کار رفته است.
نکته مهم اینجاست که مولدسازی لزوماً به معنی فروش نقدی ملک نیست. ممکن است برای یک دارایی، بهرهبرداری، مشارکت در پروژه یا تأمین مالی، ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به فروش مستقیم ایجاد کند.
بنابراین در مرحله جدید، سؤال فقط این نیست که چند ملک دولتی شناسایی شده؟ سؤال مهمتر این است که این داراییها چگونه قرار است به منابع مالی و اقتصادی واقعی تبدیل شوند؟