علی صالحی در چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور داد محکومان مالی زیر ۱۰۰ میلیون تومان که دوره محکومیت خود را طی کرده و به علت عجز از پرداخت بدهی در زندان به سر میبرند، ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند.
او ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی که با وجود طی کردن دوره حبس، بابت ناتوانی از پرداخت بدهی همچنان در زندان به سر میبرند، به اداره کل زندانهای استان تهران دستور داد با شناسایی و معرفی محکومان مالی ۱۰ سال به بالا تا هفته آینده، نسبت به تهیه فهرستهای جداگانه برای معرفی افراد دارای ماندگاری بیش از ۳ سال به دادسرا اقدام کنند.
بهگزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان تهران با اشاره به آسیبهای زندان برای زندانیان و خانوادههایشان، بر لزوم نظارت بر ثبت دقیق میزان رد مال، محکومبه و دیه تأکید کرد.
صالحی گفت:
چنانچه بعد از اعلام محکومیت مشخص شد که ابهامی در میزان رد مال و پرداخت محکومبه وجود داشته باشد، مسئولان زندان در همان روز پذیرش زندانی، موارد را کتبا به دادسرا و شعبه مربوطه اعلام کنند.
دادستان تهران وجود ابهام در میزان رد مال را یکی از دلایل ماندگاری طولانی محکومان در زندانها دانست و اداره کل امور زندانهای استان تهران را مکلف کرد فهرست بهروزرسانیشده رد مالهای مبهم را ظرف سه روز به سرپرستان نواحی مختلف دادسرا ابلاغ کند.
بر این اساس، تعیین تکلیف رد مالهای مبهم و مبالغ دیه نامشخص باید تا پایان شهریور ماه انجام شود.
نظر شما درباره دستور جدید دادستان تهران برای کاهش جمعیت کیفری چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.