انتشار استوری در اینستاگرام، تعطیل کردن شعب کافه در روزهای اعتراض و آنچه قوه قضائیه فعالیت برای تشویق دیگران به حضور در اعتراضات توصیف کرده، بخشی از پروندهای است که حالا به یکی از سنگینترین احکام علیه یک چهره شناختهشده کسبوکار ایران رسیده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه روز پنجشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم صادق ساعدینیا را تأیید کرده است: ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال ممنوعیت از اشتغال به کافهداری پس از پایان دوران حبس.
ساعدینیا در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شد و شعب کافههای منتسب به او نیز پلمب شدند. قوه قضائیه در گزارشهای خود درباره این پرونده، انتشار مطالب در اینستاگرام، تعطیلی کافهها و آنچه تشویق کارکنان و دیگران به حضور در اعتراضات خوانده را از جمله مستندات پرونده ذکر کرده است.
با تأیید رأی در دیوان عالی، اما بخش پروندهای که از محدوده حبس فراتر میرود اهمیت بیشتری پیدا کرده است: مصادره نه یک شعبه، شرکت یا دارایی مشخص مرتبط با پرونده، بلکه براساس اعلام قوه قضائیه، «کلیه اموال منقول و غیرمنقول» ساعدینیا.
در اطلاعیهای که روز پنجشنبه منتشر شد، جزئیات داراییهای مشمول مصادره و ارزش آنها اعلام نشده است. همچنین در این اطلاعیه توضیحی درباره وضعیت مالکیت شعب، کارکنان، قراردادها یا حقوق احتمالی اشخاص دیگری که ممکن است با این کسبوکارها ارتباط داشته باشند، دیده نمیشود.
تا زمان انتشار این گزارش، واکنشی از ساعدینیا یا وکیل او به تأیید حکم در دیوان عالی منتشر نشده است.