حسابرس کل بانک مرکزی میگوید در حال حاضر ۴۵۱ هزار و ۴۳۸ نفر در صف وام ازدواج و حدود ۴۵۷ هزار نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند؛ یعنی نزدیک به ۹۱۰ هزار نفر در انتظار دو تسهیلاتی هستند که قرار است بخشی از هزینه تشکیل و بزرگشدن خانواده را پوشش دهد.
بهگزارش زومان به نقل از ایرنا، برای سال ۱۴۰۵ بانک مرکزی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سهمیه وام ازدواج و ۸۵ هزار میلیارد تومان سهمیه وام فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. با این حال، عملکرد پنجماهه نشان میدهد بانکها از همین برنامه نیز عقب ماندهاند. در بخش ازدواج باید تا این مقطع حدود ۱۴۶ همت پرداخت میشد، اما پرداخت واقعی به ۱۱۰ همت رسیده؛ یعنی حدود ۲۵ درصد کمتر از برنامه. در فرزندآوری نیز از ۳۵ همت برنامه پنجماهه فقط ۲۰ همت پرداخت شده و عقبماندگی به ۴۳ درصد میرسد.
در نگاه اول ممکن است نتیجه ساده به نظر برسد و گفته شود دولت منابع بیشتری برای وام ازدواج در بودجه گذاشته، اما بانکها آن را پرداخت نکردهاند. مسئله اما پیچیدهتر از این برداشت است. رقمهای اعلامشده لزوما به معنای تزریق پول تازه از سوی دولت نیست و پشت آن سازوکار دیگری قرار دارد.
۳۵۰ همت پول دولت نیست
وام ازدواج برخلاف بسیاری از مخارج بودجهای، از خزانه دولت پرداخت نمیشود. طبق دستورالعمل اجرایی، بانکها موظفند این وام را از محل سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز شبکه بانکی تامین کنند. حتی سهم هر بانک نیز بر اساس سهم آن از همین منابع تعیین میشود.
بنابراین وقتی گفته میشود سهمیه وام ازدواج به ۳۵۰ همت رسیده، معنایش این نیست که دولت ۳۵۰ همت پول تازه به بانکها داده است. معنای دقیقتر آن است که سیاستگذار، شبکه بانکی را مکلف کرده ۳۵۰ همت از منابع موجود خود را به این وام اختصاص دهد. همین تفاوت یکی از مهمترین نکات پنهان در این اعداد را روشن میکند.
رقم تکالیف ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته، در حالی که تعداد افراد حاضر در صف نیز طبق اعلام حسابرس بانک مرکزی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیشتر شده است. بنابراین افزایش عدد روی کاغذ لزوما به معنی افزایش متناسب توان پرداخت بانکها نیست و صف میتواند همچنان پابرجا بماند.
صف فعلی چقدر پول میخواهد؟
وام پایه ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰۰ میلیون تومان است و برای مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند. وام گروههای مشمول قوانین ایثارگری نیز میتواند به ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان برسد.
اگر فقط رقم پایه ۳۰۰ میلیون تومان را در نظر بگیریم، پرداخت وام به تمام ۴۵۱ هزار نفر حاضر در صف فعلی حدود ۱۳۵ همت منابع میخواهد. این رقم در مقایسه با سهمیه ۳۵۰ همتی سالانه قابل توجه است و از نظر حسابی، منابع مصوب کل سال بیش از دو برابر پول لازم برای جمع کردن صف فعلی به نظر میرسد.
اما این مقایسه یک نکته مهم دارد. صف یک مخزن ثابت نیست و هر روز ازدواجهای جدیدی ثبت میشود و متقاضیان تازه وارد آن میشوند. بنابراین مسئله اصلی فقط تعداد افراد حاضر در صف امروز نیست؛ باید دید سرعت ورود متقاضی جدید بیشتر است یا سرعت خروج متقاضی با دریافت وام.
همینجا آمار پنجماهه معنی پیدا میکند. بانکها در پنج ماه نخست ۱۱۰ همت وام ازدواج پرداخت کردهاند. اگر متوسط وام را نزدیک به رقم پایه فرض کنیم، این مبلغ معادل پرداخت حدود ۳۶۰ هزار فقره وام است. با این حال هنوز بیش از ۴۵۰ هزار نفر منتظرند؛ یعنی سیستم حجم بزرگی وام پرداخت میکند، اما ورودی تقاضا و عقبماندگی گذشته اجازه نمیدهد صف بهسرعت کوچک شود.
مشکل بانکهاست یا طراحی سیاست؟
از این اعداد به تنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که بانکها منابع کافی دارند و صرفا از پرداخت وام خودداری میکنند. برای چنین حکمی باید دانست منابع قرضالحسنه شبکه بانکی در همین مدت چقدر افزایش یافته و چه میزان از آن قبلا برای تکالیف دیگری کنار گذاشته شده است.
این موضوع از منظر اقتصاد بانکی اهمیت زیادی دارد. آنچه در ایران اتفاق میافتد نمونهای از تسهیلات تکلیفی یا اعتبار هدایتشده است؛ سیاستگذار تعیین میکند بانک چه مقدار از منابع خود را، با چه نرخ و برای چه گروهی وام دهد. مطالعات بانک جهانی درباره برنامههای اعتبار هدایتشده نشان دادهاند که وقتی دولت اهداف اجتماعی یا توسعهای را مستقیما بر ترازنامه بانکها تحمیل کند، امکان ایجاد اعوجاج در تخصیص اعتبار، کاهش انگیزه بانک برای پرداخت و تلاش برای دور زدن سهمیهها افزایش مییابد.
به زبان ساده، اگر دولت یک سیاست اجتماعی میخواهد اما هزینه واقعی آن را در بودجه خود نشان نمیدهد، بخشی از هزینه به شبکه بانکی منتقل میشود. همین انتقال هزینه بهتدریج به یکی از گرههای اصلی سیاست جمعیتی بدل شده است.
دیگر کشورها چه میکنند؟
کشورها حمایت از ازدواج، تولد فرزند یا تشکیل خانواده را کنار نگذاشتهاند، اما تفاوت مهم در شیوه تامین مالی دیده میشود. مجارستان یکی از نزدیکترین نمونهها به ایران را دارد. این کشور برنامهای برای زوجهای جوان دارد که در قالب آن وامی بزرگ با نرخ بهره بسیار پایین یا بدون بهره به زوجهای متاهل متقاضی فرزند داده میشود، اما این برنامه رسما یارانهای دولتی است؛ یعنی نقش دولت در تامین یارانه نرخ بهره و طراحی حمایت روشن است و هزینه سیاست جمعیتی صرفا به شکل یک دستور به بانک پنهان نمیشود.
در سنگاپور نیز حمایت از زوجهای جوان بیشتر از مسیر یارانههای هدفمند مسکن انجام میشود. میزان حمایت به عواملی مانند درآمد خانوار وابسته است و دولت منابع حمایتی را متوجه خانوارهایی میکند که نیاز بیشتری دارند، نه اینکه صرفا همه متقاضیان را وارد یک صف یکسان برای دریافت وام ارزان کند. نکته مشترک این نمونهها آن است که سیاست اجتماعی و سیاست بانکی تا حد امکان از هم تفکیک میشوند.
اگر دولت میخواهد ازدواج را تشویق کند، بخشی از هزینه تشویق را خودش به صورت یارانه، تضمین یا کمک مستقیم میپردازد و بانک بیشتر نقش ارزیابی و پرداختکننده اعتبار را بر عهده دارد. در چنین الگویی، هزینه سیاست در حسابهای عمومی دیده میشود و به ترازنامه بانکها پنهان منتقل نمیشود.
راه خروج از صف
تجربه جهانی نسخه سادهای برای ایران ندارد، اما جهت اصلاح روشن است. راهحل احتمالا افزایش پیدرپی عدد تکلیف بانکی نیست. اگر هر سال رقم وام بالا برود ولی منبع تامین آن همان سپردههای قرضالحسنه باشد، صف میتواند دوباره بازتولید شود.
مدل پایدارتر آن است که وام ازدواج به یک برنامه مشترک دولت و شبکه بانکی تبدیل شود. بانک میتواند اصل وام را از منابع خود پرداخت کند، اما دولت هزینه یارانهای بودن وام یا بخشی از ریسک آن را بهصورت شفاف در بودجه تقبل کند. در این صورت اگر دولت تصمیم گرفت حمایت از ازدواج را دو برابر کند، هزینه این تصمیم نیز در حسابهای خودش دیده میشود.
همزمان میتوان حمایت را هدفمندتر کرد. زوجهای کمدرآمد، فاقد مسکن یا گروههایی که احتمال به تعویق انداختن ازدواج به دلیل محدودیت مالی در آنها بیشتر است، میتوانند حمایت بالاتری بگیرند و برای سایر گروهها وام با شرایط نزدیکتر به منابع بانکی تعریف شود. این تفکیک میتواند فشار صف را هم کاهش دهد و منابع را دقیقتر به سمت نیازمندان واقعی هدایت کند.
شاید مهمتر از همه، بانک مرکزی باید علاوه بر اعلام تعداد افراد در صف، ماهانه سه عدد را منتشر کند. ورودی جدید صف، تعداد پرداختشده و منابع قرضالحسنه قابل تخصیص هر بانک. آن وقت مشخص میشود مشکل کجاست؛ بانکی که سهمیهاش را نمیپردازد، کمبود واقعی منابع، یا قانونی که بیش از ظرفیت تامین مالی بانکها تعهد ایجاد کرده است.
صف ۴۵۱ هزار نفری وام ازدواج در نهایت فقط داستان کندی چند بانک نیست. این صف نشانه یک پرسش بزرگتر است؛ اگر حمایت از ازدواج یک سیاست عمومی دولت است، چه میزان از هزینه آن باید بر عهده بودجه عمومی باشد و چه میزان را میتوان به سپردههای مردم در شبکه بانکی واگذار کرد؟
شما درباره صف وام ازدواج و شیوه تامین آن چه نظری دارید؟