به گزارش زومان، پرونده تعهدات پنج میلیارد دلاری دولت سیزدهم به بخش خصوصی، بابت واردات کالاهای اساسی، وارد فاز جدیدی شد.
به نوشته عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در اینجلسه نمایندگان بخش خصوصی اظهار کردهاند از کل این تعهدات، حدود ۱ میلیارد دلار پیشتر تسویه شده و ۴.۰۷ میلیارد دلار باقیمانده است.
پازوکی به نقل از وزیر جهاد می گوید ریشه این تعهد به آغاز جنگ روسیه و اوکراین برمی گردد.
او از کنایه نوری قزلجه در این جلسه نوشته که وزیر جهاد گفته است: «وقتی در اوکراین جنگ شد، اثرش را تا اینجا گذاشت و دولت وقت بیش از ۵ میلیارد دلار تعهد بالا آورد؛ حالا که کشور خودمان وسط جنگ است، عدهای طلبکارانه میگویند چرا کالا گران شد؟!»
پازوکی از تردید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نسبت به صحت ارقام اعلامی از سوی بخش خصوصی خبر داده و گفته آنها خواستار روشن شدن میزان کالای وارداتی با ارز ترجیحی و نرخ توزیع آن بودند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه انتقاد کرده چرا باید تعهداتی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در یک دولت دیگر شکل گرفته، امروز با نرخ ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان جبران شود.
در ادامه، رئیس سازمان بازرسی با رد صریح ارقام اعلامی از سوی طلبکاران، گفته برخی از همین مدعیان خود پرونده قضایی دارند و در صورت حسابرسی دقیق، ممکن است نتیجه برعکس شود و دولت از بخش خصوصی طلبکار شود.
در جمعبندی نهایی، عارف تأکید کرده بدون «حسابرسی کامل» و رعایت موازین قانونی، هیچ پرداختی صورت نخواهد گرفت و طبق معمول برای بررسی یک کارگروه تشکیل شده است.