قیمت مواد غذایی قرار است چطور تعیین شود؛ با دستور دولت یا عرضه و تقاضای بازار؟

طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار، دولت به‌دنبال یک راه میانه است. یعنی به‌جای اینکه قیمت همه کالاها کاملاً دستوری تعیین شود یا بازار کاملاً آزاد باشد، برای قیمت‌ها یک بازه مشخص در نظر گرفته شود و عرضه و تقاضا در همان محدوده، قیمت نهایی را شکل دهد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت مواد غذایی و نگرانی از رهاشدگی قیمت‌ها در بازار به تسنیم گفته است که ستاد تنظیم بازار برای این موضوع سازوکاری در نظر گرفته و روند قیمت‌ها نیز با دقت رصد می‌شود.

به گفته او، برای کالاها یک بازه قیمتی تعیین شده تا عرضه و تقاضا در همان محدوده شکل بگیرد و قیمت نیز بر همین اساس مشخص شود.

اما آیا ممکن است قیمت یک کالا ناگهان ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر برود؟ وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید در حال حاضر در عمده کالاها چنین وضعیتی دیده نشده و موردی وجود نداشته که یک کالا صرفاً به‌دلیل کشش بازار، ۳۰ یا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت در نظر گرفته‌ شده فروخته شود.

در مورد لبنیات هم ماجرا کمی متفاوت است. نوری قزلجه می‌گوید: قیمت برخی کالاها با مشارکت چند سازمان و دستگاه تعیین می‌شود و نمی‌توان افزایش قیمت آن‌ها را فقط به وزارت جهاد کشاورزی نسبت داد.

البته یک عامل مهم همچنان هزینه تولید است. وقتی قیمت مواد اولیه، نهاده‌ها یا سایر هزینه‌های تولید بالا می‌رود، این افزایش در نهایت می‌تواند خودش را در قیمت محصول نهایی نشان دهد.

حالا سؤال اصلی این است که این مدل در بازار چقدر جواب می‌دهد. فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده فقط به قیمت اولیه کالا بستگی ندارد و هزینه حمل‌ونقل، توزیع و حاشیه سود هم روی آن اثر می‌گذارد.

بنابراین نتیجه این سیاست را باید در عمل دید؛ یعنی اینکه آیا قیمت کالاهای اساسی باثبات‌تر می‌شود یا نه.