محاصره اقتصادی فروش نفت ایران و مهمتر از آن، بازگرداندن درآمدهای نفتی به کشور را با چالشهایی همراه کرده است و در جدیدترین مورد نیز محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری در گفتوگو با ایسنا به همین مسئله اشاره کرده و گفته است ایران در شرایط تحریم ناچار میشود برای فروش بخشی از نفت خود به تریدرها یا دلالان متوسل شود.
به گفته قائمپناه، در چنین شرایطی فقط فروش نفت مطرح نیست؛ زمان انجام معامله، نحوه بازگشت پول و حتی تأمین سلامت محموله تا مرحله بارگیری هم به بخشی از فرآیند تبدیل میشود.
او معتقد است همین پیچیدگیها میتواند زمینه شکلگیری «کاسبی تحریم» را فراهم کند؛ وضعیتی که در آن برخی واسطهها از دشوارشدن مسیر عادی فروش نفت و انتقال پول منتفع میشوند.
پخش از رسانه
معاون اجرایی رئیسجمهوری تأکید کرده است دولت در پی برچیدن تحریمهاست تا زمینه چنین کاسبیهایی نیز از بین برود.
موضوعی که دیوان محاسبات کشور نیز پیشتر به آن ورود کرده بود. این نهاد در بررسیهای خود، تمرکز ویژهای بر مسیر وصول و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی داشته و نسبت به اتکای گسترده به شبکههای موسوم به «تراستی» هشدار داده است.
براساس اعلام دیوان محاسبات، با وجود ظرفیت استفاده از مسیرهای بانکی شفافتر و کمهزینهتر، بخش قابل توجهی از فرآیند انتقال وجوه نفتی از مسیر شبکههای تراستی انجام شده است.
از نگاه دیوان محاسبات، این روش میتواند خطر مسدودشدن پول، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع در مسیر انتقال و منتفعشدن واسطهها را افزایش دهد.
بررسیها در این زمینه به مرحله تشکیل پرونده هم رسیده است.
قرار است عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی نیز، صرفنظر از سازوکاری که برای فروش نفت یا انتقال درآمدهای آن استفاده شده، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شود.
مسعود پزشکیان نیز پیشتر در سخنان خود چندین بار به اثر محاصره بر فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی ایران اشاره کرده است.
او دو روز پیش با اشاره به وضعیت منابع دولت گفت: درآمدهای کشور کاهش یافته و درآمد نفتی نیز قطع شده است.
پزشکیان پیشتر در خرداد ۱۴۰۵ و در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و بانکی نیز تصویری روشنتر از اثر محاصره بر صادرات نفت ارائه کرده و گفته بود در دوره محاصره تنگه هرمز «یک بشکه نفت» نیز امکان صادرات نداشته است.