پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در یک گزارش سیاستی، توصیه هایی برای سیاستگذار کلان اقتصادی در شرایط جنگی ارائه کرده است.
از آنجایی که جنگ ها و درگیری ها مستقیما بر اقتصاد کشورها تاثیر می گذارند و می توانند به افزایش هزینه های دولتی، تورم و کاهش سرمایه گذاری منجر شوند، دولت باید سیاست های اقتصادی موثری را برای مدیریت این چالش ها و حفظ ثبات اقتصاد کلان به کار گیرد. هر چند دسترسی به بازارهای مالی و سطح درآمدی به شدت می تواند قدرت مانور حاکمیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
نویسندگان گزارش «تقویت ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و جنگی» قدرت سیاستگذاری کشورها در شرایط بحرانی در سه بعد سیاست های بودجه ای، سیاست های پولی و سیاست های ذخایر را مورد بررسی قرار دادند.
به طور خلاصه آنها در این گزارش نقاط آسیب پذیر و نقاط قوت سیاستگذاری اقتصادی در شرایط جنگی را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس بررسی به عمل آمده، نظام ارزی ثابت قدرت سیاستگذار را در حوزٔه پولی و حوزٔه ذخیره به صورت منفی تحت الشعاع قرار می دهد. به عبارت دیگر، داشتن نظام ارزی ثابت مستلزم هزینه کرد در بخش پولی و ذخایر است و این می تواند نکتٔه منفی برای نظام ارزی در شرایط بحرانی باشد. دسترسی نداشتن به منابع ارزی می تواند پشتیبانی سیاستگذار از نظام ارزی ثابت را پرهزینه کند، در نتیجه نویسندگان گزارش راهکارهای جایگزین که اهداف نظام ارزی ثابت را محقق کنند، مانند سیستم های توزیع یارانه و رانت جایگزین را پیشنهاد می دهند.
مشکل بدهی و پایین بودن سطح درآمدی کشورها نیز از عوامل محدودکننده دیگر سیاستگذاری اقتصادی در شرایط جنگی به حساب می آید. عدم دسترسی به بازارهای مالی نیز وضعیت سیاستگذاری در دوره بحرانی را بسیار محدود می کند. در نتیجه از دید امنیتی تلاش برای دسترسی به بازارهای مالی خارجی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در شرایط بحرانی قطعا راه خروج از بحران را سد می کند.
