طرحی که قرار بود در کرمان بهصورت آزمایشی اجرا شود، یک تغییر مهم در شیوه قیمتگذاری بنزین را روی میز گذاشت: سهمیههای ارزان سر جای خود میماند، اما مصرف بالاتر از یک سقف مشخص، دیگر با قیمت یارانهای عرضه نمیشود.
به گزارش زومان، جزئیات این طرح نه از یک مصوبه عمومی برای افزایش قیمت بنزین، بلکه از توضیحات رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به دست آمده است. او از جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت و معاونان وزارتخانه در هفته جاری خبر داد و در گفتوگو با ایسنا جزئیات مدلی را تشریح کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی پیشنهاد کرده بود.
اما این طرح دقیقا چه میگفت؟
سه نرخ برای ۱۵۰ لیتر
در مدلی که برای اجرای آزمایشی در کرمان مطرح شده بود، قرار نبود قیمت بنزین برای مصرف معمول مردم تغییر کند.
طبق توضیح سپهوند، برای هر کارت سوخت در مجموع ۱۵۰ لیتر بنزین با سه نرخ موجود در نظر گرفته شده بود:
- ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان
- ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان
- ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان
به گفته او، «مجموعاً ۱۵۰ لیتر سهمیه در کارتها وجود داشت.»
بنابراین نقطه تغییر قیمت، نه ابتدای مصرف، بلکه بعد از عبور از سقف ۱۵۰ لیتر بود.
بنزین بعد از ۱۵۰ لیتر؛ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان
قسمت بحثبرانگیز طرح از همینجا شروع میشود.
اگر مصرفکننده بیشتر از ۱۵۰ لیتر بنزین نیاز داشت، قرار بود بنزین اضافه با نرخ بسیار بالاتری عرضه شود؛ نرخی که در توضیحات ارائهشده ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر اعلام شد.
سپهوند درباره منطق این قیمت گفت:
اعلام شده بود اگر کسی بیشتر از این ۱۵۰ لیتر نیاز داشته باشد، بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس و هزینه تولید در پالایشگاهها عرضه خواهند کرد. قیمتی هم که دیروز اعلام کردند ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود.- رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
بنابراین مدل پیشنهادی را میتوان بسیار ساده اینطور خلاصه کرد:
- تا ۱۵۰ لیتر: بنزین یارانهای با همان سه نرخ قبلی
- بیش از ۱۵۰ لیتر: بنزین با نرخ پالایشگاهی
چرا کرمان انتخاب شد؟
کرمان قرار بود آزمایشگاه این سیاست باشد.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی، شرکت ملی پالایش و پخش پیشنهاد کرده بود این مدل ابتدا در این استان اجرا شود تا اثر آن بر مصرف و قاچاق سوخت بررسی شود.
اما همان اجرای آزمایشی هم با یک مانع روبهرو شد: نمایندگان کرمان معتقد بودند ۱۵۰ لیتر برای این استان کافی نیست.
آنها میگفتند کرمان یکی از استانهای پهناور کشور است و فاصله میان شهرها و مناطق مختلف آن زیاد است. بنابراین میزان رفتوآمد و مصرف سوخت در آن را نمیتوان لزوماً با استانهای متراکمتر کشور مقایسه کرد.
سپهوند گفت نمایندگان کرمان درباره این موضوع با وزیر نفت و معاونان او مذاکراتی داشتهاند.
طرحی که باعث رونق قاچاق شد
در استانهای مرزی، اختلاف شدید میان قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، سالهاست یکی از دلایل اصلی قاچاق سوخت عنوان میشود.
سپهوند برای توضیح ابعاد مسئله به تجربه طرحهای قبلی در استانهای مرزی اشاره کرد.
متأسفانه از دولت سیزدهم در آنجا طرحی به اسم «طرح رزاق» اجرا شد؛ به این صورت که بنزین که قبلاً ۳۰۰۰ تومان و اکنون ۵۰۰۰ تومان بود، به عدهای داده میشد و آنها سهمیههایی داشتند که آن را به مرز پاکستان میبردند و در آنجا قاچاق میکردند.- رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
به گفته سپهوند، طرح رزاق به بهانه اینکه شغل و درآمدی برای مردم استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان ایجاد شود، در واقع باعث شد قاچاق سوخت در آنجا رونق بگیرد.
او مدعی شد که در حال حاضر «فقط در سیستان و بلوچستان گزارش داریم که بالای ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود» و مصرف بنزین در این استانها به حدود دو برابر سرانه کشور رسیده است.
یک بار دیگر هم تلاش شده بود قاچاق مهار شود
دولت پیش از این برای کنترل قاچاق سوخت در استانهای مرزی، سراغ روش دیگری هم رفته بود: کدینگ کارتهای سوخت.
منطق آن ساده بود؛ کارت سوخت خودروهایی که پلاک استانهای مرزی نداشتند، نمیتوانستند به شکل معمول از سهمیه سوخت آن مناطق استفاده کنند.
اما به گفته سپهوند، این روش هم نتوانست قاچاق را متوقف کند.
به این ترتیب، طرح جدید یک تفاوت اساسی دارد: به جای اینکه فقط مشخص کند چه کسی اجازه خرید بنزین دارد، قیمت بنزین را بر اساس میزان مصرف تغییر میدهد.
توقف طرح تا اطلاع ثانوی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از توقف موقت عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی خبر داد.
این طرح پایلوت به نظر به خاطر رقم بالای ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و بازخورد منفی جامعه فعلا قابل اجرا نباشد.
قرار بود این طرح به صورت آزمایشی اجرا شود تا مشخص شود چه تأثیری بر میزان مصرف میگذارد، اما به هر جهت فعلاً اجرا نشده و به نظر میرسد این روش و این قیمت نیز در آنجا قابل اجرا نباشد.- رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس