کمبود پول در بغداد؛ بحران نقدینگی عراق عمیق‌تر شد

«پول نیست»؛ جمله‌ای کوتاه که از زبان وزیر بهداشت عراق، عبدالحسین الموسوی، در یک نشست اداری در بغداد بیرون آمد و خیلی زود به نشانه‌ای از فشار مالی عمیق‌تر بر دولت تبدیل شد. مقام‌های عراقی حالا می‌گویند اولویت اصلی، تامین حقوق کارکنان و هزینه‌های پایه‌ای دولت است؛ اولویتی که زیر سایه‌ی بحران نقدینگی و افت درآمدهای نفتی، شکل اضطراری گرفته است.

به‌گزارش Al Jazeera، دولت عراق ماهانه حدود ۱۰٫۸ تریلیون دینار، معادل ۸٫۲۴ میلیارد دلار، برای پرداخت حقوق‌ها و تعهدات پایه‌ای نیاز دارد. هم‌زمان، کاهش شدید درآمدهای نفتی پس از توقف صادرات از تنگه‌ی هرمز، شکنندگی اقتصاد تک‌منبعی عراق را دوباره به مرکز توجه آورده و بحث کمبود اسکناس و شکاف نقدینگی را از سطح هشدار به سطح بحران رسانده است.

نشانه‌های بحران فقط در اعداد دیده نمی‌شود. در گفت‌وگوهای خیابانی هم اثر آن آشکار شده، به‌ویژه میان کارمندانی که چشم‌انتظار واریز حقوق هستند و از افزایش فشار معیشتی می‌ترسند. امیره علی، کارمند دولت، می‌گوید تاخیر در پرداخت حقوق‌ها زندگی روزمره‌ی خانواده‌ها را مختل کرده و بسیاری را واداشته تا تامین نیازهای اولیه را عقب بیندازند.

او می‌گوید ادامه‌ی این وضعیت به افت بیشتر سطح زندگی، افزایش هزینه‌ها و دشوارتر شدن تامین مخارج خانواده‌ها منجر می‌شود. بشار صبّار، دیگر کارمند دولت، هم از زیر فشار ماندن تعهدات مالی و موعدهای پرداختی می‌گوید؛ بدهی‌هایی که به گفته‌ی او عقب‌افتادن‌شان ممکن نیست. در روایت او، شهروندان آسیب‌پذیرترین حلقه‌ی زنجیره‌اند و بیشترین هزینه را می‌پردازند.

یک منبع دولتی که نخواست نامش فاش شود به الجزیره گفته بحران دیگر از مرحله‌ی هشدار عبور کرده، زیرا فاصله‌ی میان درآمد واقعی دولت و تعهدات ماهانه در حال گسترش است. بر اساس اظهارات این منبع، مجموع حقوق کارمندان، بازنشستگان و دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی ماهانه به ۷٫۸ تریلیون دینار، برابر با ۶ میلیارد دلار، می‌رسد.

همان منبع می‌گوید دولت تاکنون ۳٫۵ تریلیون دینار، معادل ۲٫۷ میلیارد دلار، پرداخت کرده و وزارت دارایی نیز ۱٫۶۵ تریلیون دینار دیگر، معادل ۱٫۳ میلیارد دلار، تامین کرده است. با وجود این، هنوز کسری ۳٫۲ تریلیون دینار، برابر با ۲٫۴ میلیارد دلار، برای پوشش حقوق‌های همین ماه باقی مانده. درآمدهای ماه‌های مه و ژوئن هم به گفته‌ی او از ۳ تریلیون دینار در ماه، معادل ۲٫۳ میلیارد دلار، فراتر نرفته؛ عددی که بسیار پایین‌تر از سطح هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق‌ها، قرار دارد.

دولت علی الیزیدی پیش‌تر برنامه‌ای اقتصادی را با تکیه بر پروژه‌ی «راه توسعه» و گسترش مشارکت با بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی دنبال می‌کرد؛ تلاشی برای بازسازی ساختار اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت. اما بسته شدن تنگه‌ی هرمز محدودیت‌های واقعی بغداد در مواجهه با شوک‌های بیرونی را آشکار کرد.

افت صادرات نفت، درآمدها را به‌شدت کاهش داد و در کنار آن، پروژه‌های متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی از طریق ترکیه، سوریه، اردن و عربستان سعودی هم به‌دلیل اختلاف‌های سیاسی چندساله متوقف مانده‌اند. در چنین شرایطی، سخنگوی دولت عراق، حیدر العبودی، روز جمعه گذشته پذیرفت که اگر پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز ادامه پیدا کند، دولت ممکن است «به استقراض داخلی و خارجی» ناچار شود.

منابع دولتی به الجزیره گفته‌اند بغداد در واکنش به این فشارها، بسته‌ای گسترده برای مهار هزینه‌ها آماده کرده است. این برنامه پس از کند شدن طرح‌های گسترش نقش بخش خصوصی مطرح شده، زیرا بحران برق نیز در عمل با بسیاری از اصلاحات اقتصادی درگیر شده است.

به گفته‌ی همین منابع، نرخ وصول قبض برق از ۱۴ درصد فراتر نمی‌رود و ۸۶ درصد مطالبات پرداخت‌نشده باقی مانده است. همین موضوع یکی از مهم‌ترین منابعی را که دولت برای تامین پروژه‌های انرژی به آن تکیه داشت، تضعیف کرده است.

دولت همچنین در حال بررسی کاهش بودجه‌ی سالانه‌ی وزارت بازرگانی از ۱۲ تریلیون دینار، معادل ۹٫۲ میلیارد دلار، به ۷ تریلیون دینار، معادل ۵٫۳ میلیارد دلار، است. چنین تغییری می‌تواند به کاهش اقلام موجود در کارت سهمیه‌ای منجر شود و توزیع آن را تا پایان سال به فقط دو نوبت برای هر خانواده محدود کند.

برنامه‌ی پیشنهادی، دریافت کارمزد ۴ هزار دیناری، معادل ۳ دلار، برای هر کارت سهمیه‌ای را هم شامل می‌شود. هم‌زمان، تعداد مشمولان از ۲۷ میلیون نفر به ۲۰ میلیون نفر کاهش می‌یابد و دولت در حال بررسی به‌تعویق‌انداختن اضافه‌شدن کودکان به سامانه‌ی کارت سهمیه‌ای تا رسیدن به سه‌سالگی است. مقام‌های دولتی انتظار دارند این اقدامات سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دینار، معادل ۶۱۱ میلیون دلار، صرفه‌جویی ایجاد کند.

ریاضت مالی فقط به این بخش محدود نمی‌شود. کاهش حجم خرید گندم نیز در دستور بررسی قرار گرفته، هرچند مقام‌ها می‌کوشند توجیه اقتصادی کشاورزی حفظ شود. در کنار آن، کاهش تعداد وابسته‌های دیپلماتیک خارجی و کاستن از بودجه‌های اختصاص‌یافته به مناطق هم در فهرست گزینه‌ها قرار دارد.

برخی کارشناسان و ناظران می‌گویند آنچه عراق امروز تجربه می‌کند، فقط یک بحران نقدینگی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی سال‌ها اتکا به نفت به‌عنوان ستون اصلی خزانه‌ی عمومی دولت است. هر افتی در صادرات، مستقیم به حقوق، خدمات و هزینه‌های جاری ضربه می‌زند و بحرانی بیرونی را خیلی زود به مسئله‌ای داخلی تبدیل می‌کند.

در نبود منابع درآمدی جایگزین که بتوانند این وابستگی را جبران کنند، مالیه‌ی عمومی عراق همچنان در برابر نوسان‌های بازار انرژی و اختلال در مسیرهای صادراتی آسیب‌پذیر مانده است. همین آسیب‌پذیری حالا به شکل کمبود اسکناس، تاخیر در پرداخت حقوق و بحث‌های گسترده درباره‌ی ریاضت مالی در خیابان و درون دولت دیده می‌شود.

نظر شما درباره‌ی بحران نقدینگی عراق چیست؟