بانک مرکزی به صادرکنندگان: ارز برنگردد، دادگاهی میشوید
به گزارش زومان، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف شدهاند با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت قانونی بازنگرداندهاند، برخورد قانونی کنند؛ اما این تعهد ارزی چیست و چرا بازگشت آن اهمیت دارد؟
وقتی یک شرکت کالایی را به خارج از کشور صادر میکند، در ازای فروش آن ارز دریافت میکند.
طبق قوانین ارزی کشور، صادرکننده باید این ارز را در یک بازه مشخص به چرخه اقتصادی کشور برگرداند؛ برای مثال از طریق عرضه در سامانههای تعیینشده یا استفاده از روشهایی که بانک مرکزی اعلام کرده است. به این الزام، تعهد ارزی صادرکننده گفته میشود.
هدف از این قانون این است که ارز حاصل از صادرات خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی نماند و منابع ارزی کشور برای واردات و تأمین نیازهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس مصوبه هیئت ویژه قوه قضائیه برای مقابله با تخلفات ارزی، اگر صادرکننده در مهلت تعیینشده ارز خود را بازنگرداند، بانکها موظف هستند اقدامات قانونی را آغاز کنند.
طبق این مصوبه، اگر میزان تعهد ارزی صادرکننده بیش از ۳ میلیون یورو باشد، بانکها باید موضوع را به دادستانی عمومی و انقلاب اعلام کرده و علیه فرد یا شرکت متخلف طرح شکایت کنند.
در تعهدات کمتر از این رقم نیز پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
علاوه بر صادرکنندگان، مدیران بانکی نیز در صورت کوتاهی در پیگیری وصول ارزهای تخصیصیافته یا تعهدات ارزی، ممکن است به هیئت انتظامی بانکها معرفی شوند.
این بخشنامه همچنین تأکید دارد در مواردی که واردکنندگان یا دریافتکنندگان ارز و خدمات دولتی به تعهدات خود عمل نکنند، شبکه بانکی باید تخلفات را همراه با مدارک به مراجع قضایی و تعزیراتی گزارش و پیگیری کند.
به گفته بانک مرکزی، هدف این تصمیم جلوگیری از ماندن ارزهای صادراتی خارج از چرخه رسمی و برخورد جدیتر با تخلفاتی است که باعث کاهش منابع ارزی کشور میشود.