نسخه جدید دولت برای پایان اختلافهای پروژههای عمرانی
هیأت وزیران سازوکار تازهای برای رسیدگی به اختلافهای مربوط به قراردادهای طرحهای عمرانی تصویب کرده است؛ اختلافهایی که معمولاً میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران یا مشاوران بر سر نحوه اجرای قرارداد یا تفسیر مفاد آن شکل میگیرد.
بر اساس گزارش تسنیم این مصوبه، از این پس چنین اختلافهایی برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع خواهد شد.
این تصویبنامه در جلسه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ هیأت وزیران به تصویب رسیده و با شماره ۴۳۵۱۶ از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده است.
این مصوبه چه مشکلی را حل میکند؟
در بسیاری از پروژههای عمرانی، اختلاف بر سر مواردی مانند نحوه اجرای تعهدات، هزینهها، زمانبندی پروژه یا تفسیر بندهای قرارداد میتواند اجرای طرح را متوقف یا طولانی کند.
مصوبه جدید تلاش میکند برای این اختلافها یک مرجع مشخص تعیین کند تا پروندهها سریعتر بررسی شوند و پروژههای عمرانی به دلیل درگیریهای حقوقی برای مدت طولانی متوقف نمانند.
چه اختلافهایی شامل این مصوبه میشود؟
اگر میان یک دستگاه اجرایی و پیمانکار یا مشاور درباره اجرای قرارداد یا برداشت از مفاد آن اختلافی ایجاد شود، موضوع میتواند مطابق این تصویبنامه در شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه بررسی شود.
به بیان ساده، دولت میخواهد به جای پراکندگی در روند رسیدگی، یک مسیر مشخص برای داوری اختلافهای قراردادهای عمرانی ایجاد کند.
این تصمیم چه اثری برای پیمانکاران دارد؟
تعیین یک مرجع واحد میتواند زمان رسیدگی به اختلافها را کاهش دهد و اطمینان بیشتری برای پیمانکاران و مشاوران ایجاد کند؛ بهویژه در پروژههایی که ادامه کار به تعیین تکلیف یک اختلاف قراردادی وابسته است.
در مقابل، اثربخشی این مصوبه به سرعت رسیدگی، بیطرفی داوری و نحوه اجرای آرای شورای عالی فنی بستگی خواهد داشت.