به گزارش زومان، دولت در تازهترین اقدام خود برای ساماندهی نیروهای شرکتی، شیوه پرداخت حقوق این کارکنان را تغییر داد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد بر اساس مصوبه جدید هیأت دولت، حقوق نیروهای شرکتی از این پس بهصورت مستقیم و بدون واسطه به حساب کارکنان واریز خواهد شد.
میدری که در جریان سفر به عسلویه و بازدید از صنایع پارس جنوبی سخن میگفت، توضیح داد در کنار پرداخت مستقیم، قراردادهای استاندارد نیز برای نیروهای شرکتی طراحی شده است تا رابطه کاری شفافتر و پرداختها قابل نظارتتر شود.
به گفته وزیر کار، هدف این مصوبه افزایش شفافیت، کاهش تأخیر در پرداخت حقوق، کنترل واسطهگری و اجرای عادلانه قانون کار است. او تأکید کرد شرکتهای تأمین نیرو حذف نمیشوند، اما کارمزد و سود واسطهگری آنها باید در چارچوبهای مشخص و استاندارد قرار گیرد.
این تصمیم در ادامه برنامهای است که دولت طی ماههای گذشته با عنوان «ساماندهی نیروهای شرکتی» دنبال کرده است. رئیسجمهور پیشتر بر ضرورت اصلاح وضعیت این نیروها تأکید کرده بود و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز از طراحی سازوکار پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی خبر داده بود. مصوبه جدید، همه ابعاد ساماندهی نیروهای شرکتی را در بر نمیگیرد، اما یکی از مهمترین اجزای آن، یعنی اصلاح مسیر پرداخت حقوق، را وارد مرحله اجرا میکند.
وزیر تعاون همچنین با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار گفت اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» باید مبنای پرداختها باشد و در نظام پرداخت نباید تبعیضی وجود داشته باشد. به گفته او، شفاف شدن فرآیند پرداخت حقوق میتواند اجرای این اصل و نظارت بر آن را تسهیل کند.
میدری همچنین با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت در برخی موارد، تأخیر در پرداخت حقوق از سوی شرکتهای واسطه، هزینههای اضافی به کارگران تحمیل میکرد. به گفته او، با اجرای پرداخت مستقیم، احتمال بروز چنین مشکلاتی کاهش مییابد و مسیر پرداخت حقوق شفافتر خواهد شد.