نیکلاس مادورو، رئیسجمهور برکنارشدهی ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس از روز اول ژوئن ۲۰۲۷ در آمریکا پای میز محاکمه میروند؛ یک قاضی آمریکایی امروز این زمان را برای پروندهی اتهامهای قاچاق مواد مخدر اعلام کرد.
مادورو با لباس زندان به رنگ بژ وارد دادگاه منهتن شد و ماموران مارشال آمریکا او را برای جلسهای نزد قاضی فدرال آلوین هلرشتاین همراهی کردند؛ جلسهای که در شمار مهمترین پروندههای کیفری سالهای اخیر آمریکا قرار گرفته است.
بهگزارش زومان به نقل از رویترز، کماندوهای آمریکا در جریان یورش نظامی شبانهای که در ۳ ژانویه و به دستور دونالد ترامپ انجام شد، مادورو ۶۳ ساله و فلورس ۶۹ ساله را در خانهی بهشدت محافظتشدهی آنان در کاراکاس بازداشت کردند. هر دو به نیویورک منتقل شدند و پیشتر به اتهام استفاده از جایگاههای رهبری خود در کشور نفتخیز آمریکای جنوبی برای تسهیل ارسال محمولههای کوکائین کیفرخواست گرفته بودند. هر دو نیز بیگناهی خود را اعلام کردهاند.
بری پولاک، وکیل مدافع، امروز گفت قصد دارد پرونده را بر پایهی این استدلال که مادورو بهعنوان رئیس یک دولت مستقل از مصونیت قضایی دارد، مختومه کند. در یک لایحهی قضایی که شب سهشنبه ثبت شد، دادستانهای دفتر دادستانی آمریکا در منهتن و وکلای مدافع مادورو آغاز محاکمه را برای ژوئن ۲۰۲۷ پیشنهاد کردند. با وجود این، تعیین نهایی زمانبندی با قاضی هلرشتاین خواهد بود و هر دو طرف گفتهاند ممکن است خواستار تغییراتی شوند.
مادورو با چهار اتهام جنایی روبهرو است که از جملهی آنها توطئه برای تروریسم مواد مخدر و توطئه برای واردات کوکائین به شمار میرود. در صورت محکومیت، او ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
پیش از آغاز محاکمه نیز انتظار میرود درخواستهای حقوقی برای رد پرونده ثبت کند و هلرشتاین روز ۱۷ نوامبر را برای استماع استدلالها دربارهی آن درخواستها تعیین کرده است.
در نخستین حضور قضایی مادورو در ۵ ژانویه، پولاک اشاره کرد که میتواند صلاحیت کیفرخواست را نیز با این استدلال به چالش بکشد که بازداشت مادورو شاید قانونی نبوده باشد. مادورو که یک سوسیالیست است و از ۲۰۱۳ تا زمان بازداشتش در برابر ایالات متحده موضعی خصمانه داشت، در همان حضور ۵ ژانویه خود را «اسیر جنگی» نامید. او سالهاست واشنگتن را متهم میکند که برای بهدست گرفتن کنترل بیشتر بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا در پی برکناری او بوده است.
ایالات متحده مادورو را دیکتاتوری فاسد توصیف کرده که سوءمدیریت اقتصادیاش به فروپاشی اقتصاد انجامیده و او را به دستکاری آرای انتخاباتی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ متهم کرده است.
واشنگتن از سال ۲۰۱۹ نیز او را بهعنوان رئیسجمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت نمیشناسد. در یک نظر مشورتی پیش از یورش ژانویه، دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که دستور یکجانبهی ترامپ برای اجرای این عملیات قانونی بوده، زیرا در خدمت یک منفعت مهم ملی قرار داشته و به سطح جنگی که نیازمند مجوز کنگره باشد نرسیده است.
در لایحهی سهشنبه، وکلای دو طرف نوشتند که مادورو میتواند تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ دور دوم درخواستهای حقوقی خود را پس از آنکه دادستانها هر مدرک طبقهبندیشدهای را برای بررسی در اختیار دفاع بگذارند، مطرح کند.
مادورو آخرینبار در ۲۶ مارس در دادگاه حاضر شد؛ جلسهای دربارهی ممنوعیت دولت آمریکا برای پرداخت هزینههای حقوقی او توسط دولت ونزوئلا. این اختلاف یک ماه بعد حل شد، زمانی که دولت آمریکا پذیرفت تحریمهای مالی خود علیه ونزوئلا را بهگونهای تعدیل کند که دولت بتواند آن هزینهها را بپردازد.
از زمان بازداشت مادورو، ونزوئلا توسط دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور پیشین او، اداره شده و او روابط نزدیکتری با دولت ترامپ برقرار کرده است. آمریکا نیز تحریمها علیه صنعت نفت ونزوئلا را کاهش داده و شرکتهای خارجی پروژههای نفت و گاز خود را در این کشور گسترش دادهاند. گزارش را لو کوهن در نیویورک نوشته و راد نیکل و ویل دانهم آن را ویرایش کردهاند.
نظر شما دربارهی این پرونده چیست؟