مهلت جدید به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز
به گزارش زومان، برخورد با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند وارد مرحله جدیدی شده است؛ اما ماجرای این تعهد ارزی چیست و چرا برای صادرکنندگان دردسرساز شده است؟
وقتی یک شرکت ایرانی کالایی را به خارج از کشور میفروشد، در ازای آن ارز دریافت میکند. طبق قوانین ارزی، صادرکنندگان باید بخشی از این ارز را از مسیرهای تعیینشده به چرخه اقتصادی کشور برگردانند؛ فرآیندی که به آن «رفع تعهد ارزی» گفته میشود.
هدف دولت از این سیاست، تأمین ارز مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز حاصل از صادرات است.
اما برخی صادرکنندگان در سالهای گذشته نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و میگفتند اختلاف میان نرخ ارز در بازار و نرخهای رسمی، بازگرداندن ارز را برای آنها دشوار کرده است.
حالا با گذشت زمان، پرونده برخی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام ندادهاند وارد مرحله جدیدی شده است.
همزمان، کارگروه بازگشت ارز مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرده است.
بر اساس گزارش مهر، صادرکنندگانی که تا مهلت تعیینشده ارز خود را بازگردانند، میتوانند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند.
در مقابل، پرونده صادرکنندگانی که همچنان تعهدات خود را انجام ندادهاند، ممکن است به مسیر قضایی منتقل شود.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفته است برای برخی صادرکنندگان پیامکهای هشدار ارسال شده و پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات، کارگروه بازگشت ارز دیگر اختیار تصمیمگیری درباره این پروندهها را ندارد و رسیدگی به آنها در اختیار مراجع قضایی خواهد بود.
در کنار این موضوع، طرح «مصالحه ریالی» برای تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز تصویب شده است. این طرح به صادرکنندگانی که امکان بازگرداندن ارز را ندارند اجازه میدهد با پرداخت جریمه، وضعیت تعهدات خود را تعیین تکلیف کنند.
بر اساس مصوبه جدید، واحدهای تولیدی برای استفاده از این امکان باید ۵ درصد جریمه پرداخت کنند و این رقم برای شرکتهای بازرگانی غیرتولیدی ۱۰ درصد تعیین شده است. البته اجرای این طرح هنوز به آماده شدن زیرساختهای فنی نیاز دارد.