دولت پیگیر بدهی ۴ میلیارد یورویی به واردکنندگان کالای اساسی شد

به گزارش زومان، پس از درخواست اتاق تهران برای تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور این موضوع را برای بررسی و اقدام به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد.

اما ماجرا از کجا شروع شد؟ چرا فعالان اقتصادی خواستار پرداخت این مطالبات شده‌اند؟

براساس گزارش مهر، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اوایل تیرماه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است.

این مطالبات مربوط به تأمین‌کنندگان کالاهایی مانند برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات است؛ کالاهایی که بخش مهمی از زنجیره تأمین نیازهای اساسی کشور را تشکیل می‌دهند.

چرا بخش خصوصی نگران است؟

به گفته رئیس اتاق تهران، تأخیر در پرداخت این مطالبات باعث شده نقدینگی شرکت‌های واردکننده کاهش پیدا کند و توان عملیاتی آن‌ها برای ادامه واردات تحت فشار قرار گیرد.

فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند ظرفیت واردات را کاهش دهد و در نهایت بر تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور اثر بگذارد.

این درخواست پس از برگزاری نشست مشترک تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی با رئیس‌جمهور و برخی اعضای کابینه در خردادماه مطرح شد؛ نشستی که در آن فعالان اقتصادی خواستار جمع‌بندی مشکلات و تسریع در حل موانع موجود شدند.

پس از ارسال نامه رئیس اتاق تهران، محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارجاع موضوع به حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که موضوع بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

نجفی‌عرب در نامه خود تأکید کرده است که با وجود تأخیر دولت در پرداخت مطالبات واردکنندگان، تعهدات این فعالان اقتصادی در برابر دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها همچنان بدون وقفه پیگیری و مطالبه می‌شود.

به گفته او، این شرایط فشار نقدینگی بر شرکت‌ها را افزایش داده و در برخی موارد آن‌ها را با پیامدهای قانونی مواجه کرده است.

اکنون توپ پرداخت این بدهی ۴ میلیارد یورویی در زمین سازمان برنامه و بودجه است و فعالان اقتصادی منتظرند نتیجه بررسی‌ها مشخص شود؛ موضوعی که می‌تواند بر توان واردات کالاهای اساسی در ماه‌های آینده اثرگذار باشد.