اصلاح ضوابط بودجه ۱۴۰۵؛ از قواعد پرداخت حقوق تا یارانه

به گزارش زومان، هیئت وزیران چند اصلاحیه در ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ تصویب کرده است.

اما این تغییرات دقیقاً چه معنایی دارند؟

بررسی اصلاحیه جدید نشان می‌دهد دولت در چند حوزه مهم دست به تغییر زده است؛ از زمان‌بندی پرداخت حقوق کارکنان و نحوه ارسال درخواست اعتبار به خزانه گرفته تا نحوه محاسبه بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای، افزایش برخی سهم‌های بودجه‌ای و اولویت دادن به خانوارهای کم‌درآمد در پرداخت‌ها.

برخی احکام نیز برای شفاف‌تر شدن فرآیندهای مالی و هماهنگی بیشتر با قوانین بالادستی بازنویسی شده‌اند.

در ادامه بند به بند بررسی می‌کنیم دولت چه چیزی را تغییر داده و این تغییرات چه اثری بر کارکنان دولت، صندوق‌های بیمه‌ای و مردم خواهد داشت.

ماده ۴ ضوابط بودجه، به نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت مربوط می‌شود.

بر اساس این ماده، همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات کارکنان، احکام کارگزینی، قراردادها، حقوق و مزایا را در سامانه «سینا» ثبت کنند و حقوق کارکنان فقط از طریق همین سامانه پرداخت شود.

هدف این کار چیست؟

دولت می‌خواهد همه پرداخت‌ها در یک سامانه متمرکز ثبت شود تا پرداخت‌های خارج از سیستم، حقوق‌های نامتعارف یا پرداخت‌های تکراری قابل کنترل باشد.

دولت چه تغییری در این ماده داده است؟

در نسخه قبلی فقط گفته شده بود پرداخت‌ها حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می‌شود.

اما حالا دولت صریحاً تأکید کرده است: دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر تا اولین روز کاری ماه بعد (یا زمانی که خزانه در شرایط ویژه تعیین می‌کند) درخواست وجه خود را به خزانه‌داری ارسال کنند.

این تغییر چه معنایی دارد؟ یعنی مسئولیت تأخیر در پرداخت‌ها تا حدی متوجه خود دستگاه‌ها خواهد بود و آنها موظف شده‌اند درخواست اعتبار را سریع‌تر و منظم‌تر ارسال کنند.

اما تکلیف پرداخت‌های معوق چیست؟

در متن قبلی آمده بود پرداخت‌های عقب‌افتاده از پنجم ماه بعد انجام می‌شود و اکنون عبارت «پنجم ماه بعد» به «پنج روز بعد» تغییر کرده است.

در واقع اگر پرداختی به هر دلیل در موعد اصلی انجام نشود، زمان رسیدگی به آن کوتاه‌تر شده و لازم نیست تا ماه بعد منتظر بماند.

چه دستگاه‌هایی از پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی مستثنی هستند؟

در نسخه قبلی نام برخی دستگاه‌ها به‌صورت مشخص آمده بود؛ از جمله

• سازمان انرژی اتمی
• کارکنان سازمان بازرسی کل کشور
• دستگاه‌های نظامی و امنیتی

اما در اصلاحیه جدید، به جای نام بردن مستقیم از این نهادها، به مواد قانونی دیگر ارجاع داده شده است.

تبصره ۲ ماده ۲۱ مربوط به پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر کارکنان دولت است.

در این تبصره تأکید شده که اگر برای پرداخت حقوق و مزایا کمبود اعتبار وجود داشته باشد، امکان تأمین منابع لازم برای این پرداخت‌ها وجود دارد؛ زیرا حقوق کارکنان از هزینه‌های اولویت‌دار دولت به شمار می‌رود.

چه تغییری در این تبصره ایجاد شده است؟

در متن قبلی آمده بود: «پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها امکان‌پذیر است.»

اما در اصلاحیه جدید، عبارت «کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها» به «مدیریت تخصیص سایر هزینه‌ها» تغییر کرده است.

به زبان ساده، در نسخه قبلی تأکید بر این بود که اگر برای پرداخت حقوق کمبود اعتبار وجود داشت، دولت می‌تواند بودجه برخی هزینه‌های دیگر را کاهش دهد تا حقوق کارکنان پرداخت شود.

اما در متن جدید، به جای «کاهش» بودجه سایر بخش‌ها، از عبارت «مدیریت تخصیص» استفاده شده است. یعنی دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت منابع و زمان‌بندی پرداخت‌ها، اعتبار لازم برای حقوق و مزایا را فراهم کنند و لزوماً راهکار اصلی، کم کردن بودجه سایر هزینه‌ها نیست.

دولت کل تبصره سوم ماده ۲۶ را حذف کرده است.

تبصره ۳ ماده ۲۶ به خودروهای فرسوده دولتی مربوط بود. بر اساس این تبصره، دستگاه‌های دولتی می‌توانستند از خودروهای فرسوده خود استفاده کنند، آنها را نگه دارند، بفروشند یا واگذار کنند؛ به شرط آنکه خودرو هر سال گواهی معاینه فنی دریافت کرده باشد.

حذف این تبصره چه معنایی دارد؟

به زبان ساده، یکی از مجوزهای مرتبط با استفاده، نگهداری، فروش و واگذاری خودروهای فرسوده دولتی از متن ضوابط اجرایی بودجه حذف شده است. با این حال، حذف این تبصره لزوماً به معنای ممنوع شدن استفاده یا فروش این خودروها نیست؛ زیرا این موضوع همچنان می‌تواند تابع سایر قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اموال و خودروهای دولتی باشد.

ماده ۴۹ به منابع درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط است. در جزء ۳ این ماده، وزارت نفت موظف شده بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را متناسب با میزان مصرف از مشترکان دریافت کند تا این منابع در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد.

در متن اولیه آمده بود که نحوه دریافت این مبالغ باید بر اساس دستورالعملی باشد که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.

اما حالا این عبارت حذف شده و جای آن نوشته شده است: «با رعایت قوانین و مقررات مربوط»

دولت شرط تدوین دستورالعمل جدید را حذف کرده و تأکید کرده است که دریافت این مبالغ باید بر اساس قوانین و مقررات موجود انجام شود. بنابراین اجرای این حکم دیگر به تهیه و تصویب یک دستورالعمل تازه وابسته نیست.

یکی دیگر از مهم‌ترین اصلاحات به ماده (۶۰) مربوط می‌شود؛ به موجب تبصره جدید این ماده، مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ مشارکت محاسبه خواهد شد.

چرا این موضوع مهم است؟

فرض کنید دولت چند سال قبل به یک صندوق بیمه‌ای بدهکار شده باشد.

اگر بدهی با رقم قدیمی محاسبه شود، ارزش واقعی آن به دلیل تورم کاهش پیدا می‌کند. اما طبق این اصلاحیه، بدهی باید با ارزش واقعی روز محاسبه شود تا صندوق‌ها متضرر نشوند.

بند ۶ ماده ۶۰ به تضمین بازپرداخت وام‌ها و تسهیلاتی مربوط می‌شود که برای اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق تأمین مالی می‌شوند.

چه تغییری کرده است؟

در متن قبلی آمده بود که حداقل ۸ درصد از این تضمین‌ها می‌تواند به پروژه خانه‌های سازمانی فراجا اختصاص یابد.

اما در اصلاحیه جدید، این سهم از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

دولت سهم خانه‌های سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت تضمین تسهیلات را بیشتر کرده است؛ به این معنا که حداقل ۱۰ درصد از این تضمین‌ها باید به تأمین مالی این پروژه‌ها اختصاص پیدا کند، مشروط بر موافقت بانک‌ها و رعایت قوانین مربوط.

دولت در ماده ۷۵ یک عبارت جدید اضافه کرده است: «با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر»

اما ماده ۷۵ چیست؟

این ماده میزان مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین کمک‌معیشت جانبازان، آزادگان، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد را تعیین می‌کند و نحوه پرداخت این مبالغ را مشخص می‌سازد.

چه تغییری کرده است؟

در اصلاحیه جدید، پیش از عبارت «به ذی‌نفع نهایی با رعایت قوانین مربوط»، عبارت «با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر» اضافه شده است.

معنی این تغییر چیست؟ دولت تأکید کرده است که در پرداخت این حمایت‌های معیشتی، خانوارهای کم‌درآمدتر باید در اولویت قرار گیرند. به عبارت دیگر، اگر محدودیت منابع یا نیاز به اولویت‌بندی وجود داشته باشد، دهک‌های پایین درآمدی نسبت به سایر مشمولان در اولویت دریافت پرداخت‌ها خواهند بود.

اگر بخواهیم کل مصوبه را در یک جمله خلاصه کنیم: دولت با اصلاح ضوابط بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده پرداخت حقوق کارکنان را منظم‌تر کند، بدهی خود به صندوق‌های بیمه‌ای را بر مبنای ارزش روز محاسبه کند و در توزیع حمایت‌ها، دهک‌های کم‌درآمد را در اولویت قرار دهد؛ در کنار چند تغییر فنی و اداری در نحوه اجرای بودجه.