پیشنهاد مهم عمان به آمریکا؛ پایان عبور رایگان از تنگه هرمز؟

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت تغییر معادلات استراتژیک در منطقه خلیج فارس پس از درگیری‌های اخیر، بحث مدیریت تنگه هرمز را به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های دیپلماتیک تبدیل کرده است. در حالی که پیش از جنگ، این تنگه به عنوان یک مسیر کشتیرانی بین‌المللی با عبور رایگان شناخته می‌شد، تحولات پس از حمله ۲۸ فوریه، وضعیت حقوقی و عملیاتی آن را دگرگون کرده است.

بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک، عمان که تا حدی نقش میانجی را در تنش‌های اخیر ایفا می‌کند، طرحی رسمی به ایالات متحده و متحدان غربی ارائه کرده است. این طرح مبتنی بر دریافت «هزینه‌های خدمات» از کشتی‌های عبوری است. درباره ماهیت این مبالغ، روایت‌های متناقضی وجود دارد؛ در حالی که دیپلمات‌های منطقه و طرف‌های غربی به «پرداخت‌های داوطلبانه» اشاره دارند، منابع ایرانی بر ماهیت «اجباری» این هزینه‌ها تأکید می‌کنند.

الگوی مورد استفاده در این طرح، مشابه مدل تنگه‌های مالاکا و سنگاپور معرفی شده است که در آن یک بنیاد خصوصی، مبالغی را تحت عنوان کمک‌های داوطلبانه برای تضمین ناوبری ایمن جمع‌آوری می‌کند.

تنش اصلی میان تفسیرهای ایران و آمریکا قرار دارد:

• موضع ایران: کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، با تأکید بر اولویت دستیابی به توافق با عمان، تصریح کرده است که در صورت عدم ایجاد چارچوب مشترک برای مدیریت آبراه، تهران رأساً اقدام خواهد کرد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و مهدی محمدی، مشاور ارشد مذاکره‌کننده ارشد ایران، نیز استدلال کرده‌اند که هیچ خدماتی در سطح بین‌المللی رایگان نیست و حفظ اهرم فشار در این تنگه برای ایران حیاتی است.
• موضع ایالات متحده: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر اخیر خود به بحرین با هرگونه «پولی‌سازی» تنگه هرمز مخالفت کرد. او تأکید کرد که صرف‌نظر از عنوان (عوارض یا هزینه خدمات)، وضعیت باید به شرایط پیش از جنگ بازگردد. دونالد ترامپ نیز با «غیرقابل قبول» خواندن این ایده، پیش‌تر تهدید کرده بود که هرگونه تغییر در وضعیت تنگه با واکنش نظامی مواجه خواهد شد.

توافق صلح امضاشده در ماه جاری، عبور رایگان کشتی‌های تجاری را برای یک دوره ۶۰ روزه تضمین کرده است، اما مقرر شده گفتگوها درباره آینده این مسیر پس از پایان این دوره ادامه یابد.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، در اظهارنظری حقوقی اعلام کرده است که عوارض اجباری با حقوق بین‌الملل در تضاد است، اما ایجاد صندوق‌های داوطلبانه می‌تواند در چارچوب مقررات باشد.

در سطح منطقه‌ای، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، نیز تأکید کرده است که تنگه هرمز نباید به ابزاری برای تغییرات تحمیلی پس از درگیری‌ها تبدیل شود و کشورهای حوزه خلیج فارس که وابستگی شدیدی به این مسیر صادراتی دارند، از بازگشت به وضعیت پیش از جنگ حمایت می‌کنند. اکنون تمرکز دیپلمات‌های اروپایی بر این است که چنانچه قرار بر هرگونه تغییری باشد، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ناقض قوانین بین‌المللی نباشد.