توزیع ذخایر استراتژیک انحصاری شد؛ دولت فرمان بازار را دست گرفت
به گزارش زومان، عصر روز شنبه یک تصمیم بزرگ در هیئت دولت گرفته شد؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت سبد خرید میلیون‌ها ایرانی را برای ماه‌های آینده تغییر دهد. بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، درهای کشور به روی واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی بدون نیاز به انتقال ارز باز شد. برنج، روغن، گوشت و نهاده‌های دامی حالا می‌توانند راحت‌تر از همیشه وارد شوند. روی کاغذ، این یک خبر نویدبخش است. اما قصه اصلی در پرده دوم این نمایش نهفته است.
بازگشت فرمانده قدیمی
همزمان با باز کردن دروازه‌های واردات، دولت یک اقدام کلیدی دیگر هم انجام داد: تمام قدرت توزیع ذخایر استراتژیک را از سامانه‌هایی مانند سامانه بازارگاه گرفت و به صورت انحصاری به یک بازیگر قدیمی سپرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور. این یعنی یک بازگشت تمام‌عیار به مدل تنظیم‌گری دولتی.
گویی دولت با صدایی رسا اعلام می‌کند: «کنترل اوضاع از دست رفته بود. ما برای ساماندهی، دوباره به میدان بازمی‌گردیم تا دست دلالان و واسطه‌هایی را که هزینه تولید را برای دامدار و قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده سر به فلک کشیده‌اند، کوتاه کنیم.»
این تصمیم یک شمشیر دولبه است. از یک سو، تمرکز توزیع در دست یک نهاد قدرتمند دولتی ممکن است بتواند به جلوگیری از سوداگری کمک کند و وقتی دولت خود واردکننده و توزیع‌کننده اصلی باشد، نظارت بر قیمت‌ها آسان‌تر شود؛ رویای شیرینی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سال‌هاست در سر دارند. اما روی دیگر سکه، ترسناک است.
ترسی که آمارها زنگ خطر آن را به صدا درآورده بودند و نگاهی به موجودی انبارهای دولتی تا ۲۴ آبان، تصویری نگران‌کننده را نشان می‌دهد: تنها حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت، ۲۰۹ هزار تن جو و فقط ۳ هزار تن گوشت قرمز منجمد. این اعداد برای کشوری با این جمعیت، حکم راه رفتن روی لبه تیغ را دارد. کوچکترین تکانه‌ای می‌تواند بازار را به هم بریزد.
از سوی دیگر، منتقدان نگران بازگشت بوروکراسی سنگین دولتی، کاهش بهره‌وری و ایجاد یک انحصار جدید و قدرتمند هستند. آیا یک شرکت دولتی می‌تواند به اندازه بخش خصوصی چابک و کارآمد عمل کند؟ فعالان بازار با طرح یک مثال می‌پرسند: «دولتی که در تأمین و توزیع یک میلیون تن ذرت با چالش روبرو بود، چگونه می‌خواهد توزیع ۱۰ میلیون تن ذرت -که نیاز سالانه کشور است- را مدیریت کند؟» این پرسش، قلب ماجرا را نشانه می‌گیرد: آیا این عقب‌گرد، به معنای نادیده گرفتن تمام ظرفیت‌های بازار آزاد نیست؟
در نهایت، این تغییر بزرگ چیزی فراتر از یک جابجایی مدیریتی است؛ این یک آزمون بزرگ برای سیاست‌گذار اقتصادی کشور است. موفقیت یا شکست این طرح نه در گزارش‌های رسمی و آمارهای دولتی، بلکه در قیمت نهایی یک کیلو مرغ یا گوشت در سبد خرید خانواده‌ها سنجیده خواهد شد.
بازار، دامداران و میلیون‌ها مصرف‌کننده، منتظرند تا ببینند آیا این مصوبه جدید، آرامش را به سفره‌ها بازمی‌گرداند یا خود به گرهی کور در این کلاف سردرگم تبدیل می‌شود.
نظر شما چیست؟ آیا این تصمیم دولت به نفع مردم تمام می‌شود یا چالشی جدید می‌آفریند؟