شهرداریها ۴۸ همت پول جدید میگیرند؛ این تصمیم چه اثری روی شهرها دارد؟
به گزارش زومان، بانک مرکزی ۴۵ فقره مجوز انتشار اوراق مشارکت چهار ساله به ارزش مجموعاً ۴۸٫۴ هزار میلیارد تومان را برای ۲۷ شهرداری کشور صادر کرده است. این اوراق با نرخ سود علیالحساب سالانه ۲۳ درصد و با عاملیت بانکهای شهر، سپه و تجارت منتشر میشود.
اوراق مشارکت در عمل شبیه یک برگه بدهی است؛ مردم یا سرمایهگذاران این اوراق را میخرند، شهرداری پول پروژه را امروز دریافت میکند و متعهد میشود در دوره چهار ساله، اصل پول را طبق شرایط اوراق به همراه سود سالانه ۲۳ درصد بازگرداند.
اگر شهرداریها را به یک خانواده تشبیه کنیم، این تصمیم یعنی اجازه گرفتهاند برای انجام برخی کارهای مهم، منابع مالی جذب کنند؛ اما نه از مسیر وام مستقیم بانکی، بلکه از طریق فروش اوراق به مردم و سرمایهگذاران.
این پول قرار است صرف پروژههایی شود که مردم اثر آن را مستقیم در شهر میبینند؛ از توسعه مترو و حملونقل عمومی گرفته تا نوسازی و برقیسازی ناوگان، خرید ماشینآلات برای شهرهای محروم، ساخت تصفیهخانه پساب برای آبیاری فضای سبز، مدیریت پسماند، بازسازی بافتهای فرسوده، اصلاح معابر و احداث توقفگاه خودرو.
نکته مهم اینجاست که همه این اوراق از نظر ضمانت بازپرداخت یکسان نیستند. از مجموع ۴۸٫۴ هزار میلیارد تومان اوراق، ۳۶ هزار میلیارد تومان دارای تضمین دولت است و ۱۲٫۴ هزار میلیارد تومان دیگر بدون تضمین دولت و با تعهد خود شهرداریها منتشر میشود.
یعنی در پروژههایی مانند قطار شهری و حملونقل عمومی، اگر بازپرداخت اصل و سود اوراق به مشکل بخورد، دولت نیمی از تعهد را بر عهده میگیرد و شهرداری نیم دیگر را پرداخت میکند.
اما برای بخش دیگری از پروژهها، مانند مدیریت پسماند، نوسازی شهری، احداث تصفیهخانه، بازسازی بافتهای فرسوده یا اصلاح معابر، مسئولیت بازپرداخت با تضمین خود شهرداریهاست و دولت ضامن بازپرداخت نیست.
این مجوزها از محل ظرفیت پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صادر شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، به دلیل شرایط ایجادشده پس از وقوع جنگ رمضان و کامل نشدن مدارک برخی شهرداریها تا پایان سال ۱۴۰۴، مهلت انتشار این اوراق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده بود.
اما آیا این تصمیم ریسک هم دارد؟
بله. اگر این منابع صرف پروژههایی شود که بهرهوری شهر را بالا میبرند، مانند توسعه حملونقل عمومی، کاهش ترافیک، نوسازی ناوگان یا بهبود زیرساختهای شهری، میتواند به نفع شهروندان باشد؛ چون هم کیفیت خدمات بهتر میشود و هم بخشی از هزینههای آینده شهر کاهش پیدا میکند.
اما اگر پروژهها درآمدزا نباشند، با تأخیر اجرا شوند یا صرفهجویی مورد انتظار را ایجاد نکنند، شهرداریها چند سال بعد باید اصل پول و سود ۲۳ درصدی آن را پرداخت کنند.
در چنین شرایطی ممکن است فشار مالی بیشتری بر بودجه شهرداریها وارد شود؛ فشاری که در نهایت میتواند به کاهش بودجه خدمات شهری یا افزایش عوارض در سالهای آینده منجر شود.