به گزارش زومان، حجتاله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم آغاز معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵، خواستار ورود شرکتهای بزرگ دولتی به بازار سرمایه شد و صراحتاً بر ضرورت عرضه شرکت ملی نفت ایران در بورس و حرکت به سمت الگوی مشابه «آرامکو» تاکید کرد.
بر اساس آنچه ایلنا گزارش داده، رئیس سازمان بورس گفت: درخواست ما تشویق شرکتهای بزرگ به عرضه در بازار سرمایه است؛ به نحوی که شرکت ملی نفت ایران بتواند مشابه الگوی «آرامکو» سهام خود را در بازار عرضه کند.
اما این مقایسه دقیقاً به چه مدلی اشاره دارد؟
بررسی زومان از سایت آرامکوی عربستان نشان می دهد که آرامکو یک شرکت دولتی با ساختار مالکیت بسیار متمرکز است. بخش عمده سهام این شرکت همچنان در اختیار دولت عربستان قرار دارد و کنترل اصلی شرکت عملاً در سطح حاکمیتی حفظ شده است. بر اساس افشای رسمی خود شرکت، دولت عربستان بیش از ۸۱.۴۸ درصد از سهام آرامکو را در اختیار دارد.
در کنار دولت، بخش قابل توجهی از سهام نیز در اختیار نهادهای وابسته به صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) و سایر نهادهای دولتی قرار دارد که مجموعاً سهم کنترلکننده را تشکیل میدهند.
در واقع، آنچه در قالب عرضه اولیه در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد، تنها ورود بخش محدودی از سهام به بازار بود؛ بهطوری که حدود ۱.۵ درصد از کل سهام شرکت وارد بورس شد. این عرضه در بازار داخلی عربستان انجام شد و هدف اصلی آن تأمین مالی و توسعه بازار سرمایه داخلی بود، نه واگذاری کنترل مدیریتی.
پس از آن نیز در عرضههای ثانویه و تغییرات بعدی، سهم شناور شرکت تنها افزایش محدودی پیدا کرد و همچنان در سطحی پایین باقی مانده است. برآوردها نشان میدهد سهم قابل معامله در بازار (free float) حدود ۲ تا ۲.۵ درصد از کل سهام است.
در عمل، این ساختار باعث شده آرامکو اگرچه در بورس تداول (Tadawul) لیست شده، اما همچنان یک شرکت با کنترل دولتی بسیار سنگین و سهام شناور محدود باقی بماند. به همین دلیل، مکانیزم آن بیشتر شبیه یک «عرضه محدود برای تأمین مالی» است تا یک خصوصیسازی واقعی.
حال سوال اینجاست که درخواست عرضه شرکت ملی نفت ایران در بورس چه معنایی در ساختار بازار سرمایه دارد؟
در واقع، منظور از آن واگذاری بخشی از سهام بزرگترین شرکتهای دولتی به بازار سرمایه است؛ اقدامی که میتواند هم به تامین مالی دولت کمک کند و هم عمق بازار بورس را افزایش دهد.