پایان قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق دولتی
به گزارش زومان، بازار اوراق دولتی ایران در آستانه تجربه تغییری در شیوه قیمتگذاری است؛ تغییری که قرار است نقش بازار را در تعیین نرخ این اوراق پررنگتر کند.
در همین چارچوب، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین نواختن زنگ معاملات بورس از اجرای اصلاحات ساختاری در این بازار خبر داد.
او مهمترین بخش این اصلاحات را حذف محدودیتهای قیمتگذاری دستوری عنوان کرد.
اوراق دولتی دیگر مشمول محدودیتهای قیمتگذاری دستوری نخواهد بود و نهادهای مالی و بانکهای بزرگ میتوانند بر اساس نرخهای بازار نسبت به خرید و فروش این اوراق اقدام کنند.- سیدعلی مدنیزاده
اما اوراق دولتی دقیقاً چیست؟
اوراق دولتی در سادهترین تعریف، اوراقی است که دولت منتشر میکند تا از مردم و نهادهای مالی پول جذب کند و در زمان مشخص اصل پول را به همراه سود بازپرداخت کند.
در گذشته نرخ خرید و فروش این اوراق تا حد زیادی توسط دولت یا نهادهای سیاستگذار تعیین میشد، نه خود بازار.
با این تغییر، نقش بازار پررنگتر شده و بانکها و نهادهای مالی میتوانند بر اساس نرخهای واقعی، یعنی عرضه و تقاضا اقدام به خرید و فروش کنند.
وقتی قیمتگذاری از حالت دستوری خارج میشود، چه اتفاقی برای بازار میافتد؟
در چنین شرایطی، نرخ بازدهی اوراق بیشتر تحت تاثیر شرایط واقعی بازار قرار میگیرد و میتواند تصویر دقیقتری از «هزینه پول» در اقتصاد بدهد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد و گفت:
هدف این اصلاحات را افزایش کارایی بازار بدهی و بهبود تامین مالی دولت است. این تغییر میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند، زیرا دولت به جای اتکا مستقیم به بانک مرکزی، از مسیر بازار سرمایه و شبکه بانکی تامین مالی میکند.
در بخش دیگری از این طرح، قرار است نظام «معاملهگران اولیه» راهاندازی شود؛ یعنی بانکهای منتخب بانک مرکزی به عنوان بازیگران اصلی بازار وارد عمل میشوند تا خرید و فروش اوراق روانتر شود و نقدشوندگی افزایش پیدا کند.
در نهایت، هدفگذاری وزارت اقتصاد افزایش حداقل دو برابری سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور اعلام شده است؛ مسیری که میتواند نقش بورس را در اقتصاد ایران پررنگتر کند.