بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست

به گزارش زومان، بانک مرکزی در توضیحی مفصل، آنچه را در بخشی از رسانه‌ها به‌عنوان «عقب‌نشینی» رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست ارزی توصیف شده، رد کرده است.

محور این توضیح روشن است: تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد..

در متن این موضع‌گیری، یک خط پررنگ دیده می‌شود: تفکیک میان حذف نرخ ترجیحی و رانتی با یکسان بودن مطلق همه نرخ‌های ارز.

بانک مرکزی در همین چارچوب اعلام کرده است که بحثی که درباره اظهارات رئیس‌کل شکل گرفته، بر پایه خلط دو مفهوم متفاوت پیش رفته است. نخست، حذف نرخ‌های ترجیحی، رانتی و دستوری.

دوم، تصور برابری فوری و مکانیکی همه نرخ‌های اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و معاملات تجاری.

بانک مرکزی می‌گوید سیاست ارزی کشور، طبق قوانین بالادستی، بر پایه نظام شناور مدیریت‌شده است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسان، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیک‌سازی نرخ‌ها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رها کردن کامل بازار.

در این توضیح آمده است که رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز عقب‌نشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است.

بانک مرکزی می‌گوید رئیس‌کل فقط به یک واقعیت عملی اشاره کرده؛ واقعیتی که پیش‌تر نیز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ بیان شده بود.

آن واقعیت از نگاه این نهاد، چنین است: وقتی کشوری با تحریم، محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمترضرور و نیز عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق روبه‌رو است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخ‌های اسکناس و حواله طبیعی است.

بانک مرکزی تأکید کرده که این تفاوت، به معنای بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری و رانتی نیست.

این نهاد در ادامه می‌گوید حتی در برخی کشورها با شرایط مشابه و حتی با محدودیت‌های ارزی و وارداتی کمتر از وضعیت تحریمی اقتصاد ایران، نرخ‌های ارز اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و نرخ‌های معاملاتی در بازارهای مختلف، لزوماً یکسان نیستند.

بانک مرکزی صریح نوشته معتقد است حرکت از نرخ‌های ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده و است.

در متن آمده است که عبدالناصر همتی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به‌دلیل درستی مسیر اصلاحی و برای کمک به دولت در اجرای هرچه بهتر آن، با انتخاب رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه مربوطه حمایت کرد.

بانک مرکزی می‌نویسد حذف هر رانت تثبیت‌شده‌ای، به‌ویژه رانت ارزی، برای ذی‌نفعان آن بی‌هزینه و بی‌درد نیست. از همین زاویه، هجمه علیه این تصمیم از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده است. اما از نگاه این نهاد، فشار رسانه‌ای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت می‌شود و نه اجازه می‌دهد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهش‌های ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.

در بخش دیگری از توضیح بانک مرکزی، به مستندات قانونی اشاره شده است. بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است.

بانک مرکزی بر این پایه می‌گوید تثبیت دستوری نرخ ارز در عددی مانند ۲۸۵۰۰ تومان، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با حکم قانون.

در متن آمده است اگر قرار باشد سیاست ارزی کشور بر پایه قانون اداره شود، نمی‌توان هم‌زمان از نرخ دستوری دفاع کرد و مدعی پایبندی به نظام شناور مدیریت‌شده بود. این نهاد در ادامه، بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را نیز یادآور شده؛ بندی که بر «جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی» تأکید دارد.

بانک مرکزی می‌گوید تجربه اقتصاد ایران بارها نشان داده است که نرخ‌های ترجیحی، هرگاه با فاصله معنادار از واقعیت‌های اقتصادی تثبیت شده‌اند، به جای حمایت پایدار از مردم، به ایجاد رانت، صف، تقاضای کاذب، بدهی انباشته، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینه‌ها به آینده منجر شده‌اند.

در همین متن آمده بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی تأکید دارد و بانک مرکزی می‌گوید دادن نرخ ترجیحی ارز به واردات این اقلام، خلاف آشکار همین بند است.

بانک مرکزی در ادامه به یک عدد مشخص اشاره می‌کند: استمرار سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرده است.

این نهاد می‌گوید همین بدهی انباشته، یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بوده؛ بدهی‌ که برای دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی مشکل‌های اساسی ایجاد کرد و آثار آن همچنان در مسیر تأمین و واردات اقلام اساسی دیده می‌شود.