خبر وزیر اقتصاد درباره افزایش مبلغ کالابرگ
به گزارش زومان، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان در نقطه انتظار تصمیمگیری دولت قرار دارد؛ جایی که هم محدودیتهای درآمدی و هم فشار تأمین منابع، مسیر اجرای این سیاست حمایتی را پیچیدهتر کرده است.
در حال حاضر یکی از مهمترین منابع پیشبینیشده برای تامین مالی این طرح، درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی است؛ منابعی که در مجموع حدود ۹۹۶ همت برآورد میشود. با این حال، گستردگی جامعه هدف باعث شده بار مالی این سیاست به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
طبق آمار رسمی، حدود ۸۷ میلیون ایرانی بهصورت ماهانه از کالابرگ الکترونیکی بهرهمند میشوند؛ رقمی که بهتنهایی نشان میدهد هرگونه افزایش در مبلغ این حمایت، میتواند فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کند.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود: آیا دولت مسیر افزایش عمومی مبلغ کالابرگ را انتخاب میکند یا به سمت هدفمندتر کردن حمایتها حرکت خواهد کرد؟
برخی سناریوهای در دست بررسی نشان میدهد احتمال تغییر رویکرد وجود دارد؛ بهجای افزایش یکسان برای همه دهکها، تمرکز میتواند بر اولویتبندی حمایتها و تقویت دهکهای پایین درآمدی باشد. این همان رویکردی است که پیشتر از سوی مسعود پزشکیان نیز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شده بود؛ جایی که تأکید شده بود اولویت اصلی باید حمایت از شش دهک کمدرآمد جامعه باشد.
در همین چارچوب، مدنیزاده نیز اعلام کرده است که افزایش رقم کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی در دستور کار قرار دارد و جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.
در کنار این موضوع، بحث حذف یارانه دهکهای پردرآمد نیز دوباره به سطح سیاستگذاری بازگشته است. وزیر اقتصاد در اینباره گفته است که سیاست دولت بر مدیریت بهینه منابع و هدفمندسازی حمایتها متمرکز است و سناریوهای مختلف در حال بررسی قرار دارد.
همچنین موضوع اصلاح بودجه نیز روی میز تصمیمگیران اقتصادی قرار گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، در صورت نیاز، گزینههایی مانند ارائه متمم بودجه نیز برای جبران کسری منابع به دولت پیشنهاد خواهد شد.
در مجموع، آنچه از روند فعلی برمیآید این است که کالابرگ الکترونیکی در آستانه یک بازطراحی جدی قرار دارد؛ بازطراحیای که میتواند هم در میزان حمایت و هم در نحوه توزیع آن تغییرات مهمی ایجاد کند.