آغاز تسویه‌حساب بزرگ؛ پیگرد کیفری سهامدار اصلی بانک آینده

به گزارش زومان، در راهروهای ساختمان پاستور، نامه‌ای مهر و موم شده، مسیر خود را به سمت دفتر وزیر اقتصاد پیدا کرد. نامه‌ای که حامل یک دستور قاطع و بی‌سابقه بود: اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده و تشکیل تیمی ویژه برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک غول‌پیکر اما ناتراز.

داستان بانک آینده سال‌هاست که بر سر زبان‌هاست. بانکی که با سرعتی خیره‌کننده رشد کرد، پروژه‌های عظیم تجاری مانند «ایران‌مال» را به نام خود زد، اما همزمان، کوهی از بدهی و ناترازی را در ترازنامه‌های خود انباشته کرد.

دستور رئیس‌جمهور، تنها یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه پشتوانه‌ای قانونی دارد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، زمانی که یک بانک به دلیل ناترازی شدید وارد «مرحله گزیر» (Resolution) می‌شود، بازی عوض خواهد شد. «گزیر» در ادبیات اقتصادی، نقطه‌ای است که دیگر امیدی به اصلاحات داخلی بانک نیست و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سرایت بحران به کل اقتصاد، مستقیماً وارد عمل می‌شوند.

قانون به وضوح می‌گوید در چنین شرایطی، اولین منبع برای پرداخت بدهی‌های بانک، دارایی‌های شخصی سهامدار مقصر است. این یعنی دورانی که سهامداران از سودهای کلان فعالیت‌های پرریسک بانکی منتفع می‌شدند اما در زمان زیان، هزینه‌ها را به دوش سپرده‌گذاران و کل اقتصاد می‌انداختند، احتمالاً رو به پایان است. این دستور، یک پیام شفاف برای تمام بازیگران نظام بانکی دارد: دوران مسئولیت‌ناپذیری تمام شده است.

تشکیل «تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌ها» به این معناست که دولت قصد دارد فعالانه دارایی‌های ارزشمند بانک (و سهامدار اصلی آن) را برای پوشش بدهی‌ها به کار گیرد. این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای ادغام، انحلال یا واگذاری مدیریت بانک به یک نهاد دیگر باشد. اما مهم‌تر از سرنوشت خود بانک، اثری است که این تصمیم بر کل شبکه بانکی کشور می‌گذارد.

آیا این برخورد قاطع، به یک رویه ثابت تبدیل خواهد شد و سایر بانک‌های ناتراز را نیز وادار به اصلاح ساختار خود می‌کند؟ یا صرفاً یک اقدام موردی برای مدیریت بحران یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های کشور است؟ پاسخ به این پرسش، آینده صنعت بانکداری ایران در سال‌های پیش رو را مشخص خواهد کرد.

به نظر شما این اقدام دولت چه تاثیری بر آینده نظام بانکی ایران خواهد داشت؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.