به گزارش زومان، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی، صبح امروز ۲۶ خردادماه در رأس هیأتی تخصصی با هدف توسعه روابط پولی و بانکی میان ایران و روسیه، عازم مسکو شد. این سفر در ادامه سیاستهای اخیر تهران برای تقویت همکاریهای مالی با شرکای شرقی و منطقهای انجام میشود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، محور اصلی این مذاکرات، بررسی راهکارهای تسهیل مبادلات پولی، تقویت همکاری میان بانکهای مرکزی دو کشور و طراحی سازوکارهای جدید برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی است. انتظار میرود در جریان این گفتوگوها، طرفین درباره توسعه زیرساختهای بانکی و کاهش موانع نقلوانتقال مالی نیز رایزنی کنند.
این سفر در شرایطی انجام میشود که ایران و روسیه از سال ۱۴۰۳ پیمان پولی دوجانبه را عملیاتی کردهاند؛ بر اساس این سازوکار، ارز دو کشور با نرخ توافقی در بازار ارز تجاری مبنای تسویه قرار گرفته و بخشی از تجارت دوجانبه از مسیرهای غیر دلاری انجام میشود.
ابوالفضل کودهئی معاون امور بینالملل بانک مرکزی نیز روز گذشته به همکاری بانکی ایران و روسیه اشاره کرده و پروژه «میر–شتاب» را یکی از مهمترین محورهای همکاری دو کشور دانسته است. به گفته او، فاز اول و دوم این پروژه تاکنون اجرایی شده و بهزودی فاز سوم آن آغاز خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، در فاز سوم این طرح، شهروندان ایرانی قادر خواهند بود در فروشگاههای روسیه با استفاده از کارتهای بانکی ایرانی و از طریق دستگاههای کارتخوان، پرداخت مستقیم انجام دهند. این تحول در صورت اجرا، میتواند نقش مهمی در تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری ایرانیان به روسیه ایفا کند و وابستگی به پول نقد یا روشهای غیرمستقیم پرداخت را کاهش دهد.
در کنار اتصال شبکههای پرداخت شتاب و میر، موضوع پیمانهای پولی دوجانبه نیز همچنان در دستور کار دو کشور قرار دارد. هدف از این پیمانها، افزایش سهم استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و کاهش وابستگی به ارزهای واسطهای عنوان شده است.
کودهئی همچنین از احتمال ایجاد شعب بانکهای روسی در ایران بهعنوان یکی دیگر از محورهای مهم همکاریهای بانکی دو کشور یاد کرده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، میتواند زیرساخت تعاملات مالی میان تهران و مسکو را بیش از پیش تقویت کند.
در مجموع، سفر رئیسکل بانک مرکزی به مسکو را میتوان بخشی از روند رو به گسترش همکاریهای مالی ایران با بلوکهای اقتصادی غیرغربی دانست؛ روندی که هدف آن تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و کاهش محدودیتهای ناشی از نظام مالی بینالمللی فعلی عنوان میشود.