به گزارش زومان در روزهای اخیر، زمزمههایی مبنی بر احتمال بازگشت به سیاست «تغییر ساعت رسمی» با هدف بهینهسازی مصرف انرژی مطرح شده است. مدیرعامل توانیر در اظهاراتی اعلام کرده که موافق اصلاح ساعت رسمی کشور است و پیشبینی کرده این اقدام میتواند حدود ۱۰۰۰ مگاوات کاهش در مصرف برق به همراه داشته باشد.
سیر تاریخی و تقابلهای قانونی
موضوع تغییر ساعت رسمی در ایران دستخوش تحولات متعددی بوده است:
- آغازین دوره (۱۳۷۰): برای نخستین بار در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مصوبه هیئت دولت راه را برای تغییر ساعت باز کرد.
- تبدیل به قانون (۱۳۸۶): مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به قانون لازمالاجرا تبدیل کرد.
- دوره تعلیق (۱۳۸۵-۱۳۸۶): در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، اجرای این قانون به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد، اما با پیگیری علی لاریجانی مجدداً احیا شد.
- نسخ نهایی (۱۴۰۱-۱۴۰۲): در سال ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای لغو قانون سال ۱۳۸۶ تدوین کردند. پس از رفتوبرگشتهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان جهت رفع ابهام، این طرح در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید، توسط سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور وقت ابلاغ و از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ تغییر ساعت رسمی در ایران بهطور کامل متوقف شد.
موضوع تغییر ساعت همواره محل بحثهای کارشناسی گسترده بوده است.
تصمیم مجلس یازدهم برای نسخ قانون، بر مبنای ادعای بیتأثیر بودن تغییر ساعت در صرفهجویی اقتصادی و اولویت سلامت زیستی شهروندان اتخاذ شد. با این حال، مطرح شدن مجدد این موضوع از سوی مسئولان حوزه انرژی (توانیر)، نشان میدهد که ثابت کردن ساعت رسمی کشور نتوانست به رفع یا کاهش چالش ناترازی کمک کند .
در حال حاضر، برای بازگشت به وضعیت پیش از سال ۱۴۰۲، دولت نیازمند بازنگری در قانون مصوب مجلس یازدهم است. اگر دولتیها خواهان تغییر این قانون و تغییر ساعت رسمی کشور باشند باید لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم کنند.
باید دید آیا استدلالهای جدید وزارت نیرو مبنی بر صرفهجویی ۱۰۰۰ مگاواتی، آن هم در وضعیت امروز ایران که متاثر از جنگ است، میتواند فضای سیاسی و قانونی موجود را به نفع بازگشت به تغییر ساعت تغییر دهد یا خیر.