خلق نقدینگی زیر ذره‌بین بانک مرکزی؛ برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف

به گزارش زومان، اقتصاد ایران در روزهای اخیر میان دو فشار سخت گیر افتاده است؛ از یک سو سایه‌ی سنگین جنگ و تحریم‌ها درآمدهای دولت را کاهش داده و از سوی دیگر، نیاز مالی دولت برای اداره امور افزایش یافته است. در این فضای پرتنش، خطر پولی شدن کسری بودجه اگر فعال شود، موج جدیدی از تورم را به جان مردم می‌اندازد.

او با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی عنوان کرد کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی با جدیت دنبال می‌شود تا از تکرار تجربه تورم‌های ناشی از رشد بالای نقدینگی جلوگیری شود.

در شرایطی که نیاز ریالی دولت افزایش یافته، مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی اهمیت بیشتری پیدا کرده و این متغیرها به‌صورت روزانه تحت رصد قرار دارند.

- عبدالناصر همتی

به گفته او، بانک مرکزی از ابزارهای جذب نقدینگی برای کنترل شرایط پولی استفاده می‌کند.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد حفظ زنجیره تولید و تأمین کالا نیز در دستور کار قرار گرفته و شبکه بانکی موظف شده منابع اعتباری را در اختیار تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخش اشتغال قرار دهد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که بانک مرکزی هم‌زمان با تأکید همتی بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی، از ارجاع پرونده چند بانک به هیأت انتظامی خبر داده است؛ بانک‌هایی که به گفته این نهاد، تخطی عمده‌ای از ضوابط مربوط به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی داشته‌اند.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم در جلسه ۲۱ اردیبهشت هیأت عامل بانک مرکزی گرفته شده و هدف آن جلوگیری از «بی‌انضباطی بانک‌ها در خلق نقدینگی» عنوان شده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده به سایر بانک‌های دارای تخلف نیز اخطار و تذکر کتبی داده خواهد شد و در صورت ادامه تخطی، این مؤسسات مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی می‌شوند.

طبق این اطلاعیه، در مرحله نخست بخشی از مبلغ تخطی بانک‌های متخلف به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در مراحل بعدی ممکن است کل مبلغ تخلف به‌صورت سپرده قانونی از بانک‌ها اخذ شود.