واکنش ۲ قوه به اینترنت پرو | اژهای هشدار داد؛ مهاجرانی: موقتی است
به گزارش زومان، همزمان با تداوم محدودیتها در دسترسی به اینترنت بینالملل و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به شیوههای دسترسی به اینترنت، طرح «اینترنت پرو» به یکی از محورهای اصلی بحث در سطوح مختلف حاکمیتی تبدیل شده است؛ موضوعی که امروز از قوه قضائیه تا دولت و وزارت ارتباطات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است.
در همین چارچوب، ابتدا این مسئله در جلسهای با حضور رئیس قوه قضائیه و وزیر ارتباطات مطرح شد و غلامحسین محسنی اژهای با اشاره به شکلگیری ابهام در میان افکار عمومی، تاکید کرد که مسئله اینترنت پرو و خطهای سفید یکشبه پدید نیامده و برای رفع بدبینی احتمالی باید برای مردم شفافسازی شود.
هشدار رئیس قوه قضائیه
او تأکید کرد برخی ناروشنیها، در صورت ادامه، میتوانند همچون پُتکی بر افکار عمومی فرود آیند و آثار نامطلوبی در جامعه بر جای بگذارند.
رئیس قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه گزارشهایی درباره واگذاری این خطوط در قبال مبالغ بالا دریافت شده، هشدار داد چنین مواردی اگر به حاکمیت نسبت داده شود، زمینه بیاعتمادی و احساس تبعیض را افزایش میدهد.
توضیحات سخنگوی دولت درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی
پس از طرح این مباحث، موضوع در سطح دولت نیز پیگیری شد و در نشست خبری هفتگی دولت، فاطمه مهاجرانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینترنت پرو، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در اینباره اشاره کرد.
اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد که آقای رئیسجمهور رئیس آن هستند. دولت با هرگونه تبعیض مخالف است و دسترسی به اینترنت را حق همه مردم میداند.- فاطمه مهاجرانی
او توضیح داد هدف از اجرای اینترنت پرو، حفظ دسترسی کسبوکارها در شرایط فعلی بوده و با بازگشت وضعیت به حالت عادی، این تمهید نیز برداشته خواهد شد.
پخش از رسانه
واکنش وزیر ارتباطات
در ادامه همین زنجیره واکنشها، ستار هاشمی وزیر ارتباطات نیز در جلسهای با نمایندگان اصناف، اتحادیهها و فعالان زیستبوم اقتصاد دیجیتال به موضوع پرداخت.
او با تأکید بر اینکه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات از الزامات زندگی امروز است گفت شرایط حاکم مانع تحقق این حق شده اما تلاشها برای بازگرداندن وضعیت به مسیر طبیعی ادامه دارد.
وزیر ارتباطات همچنین دیدگاههایی مبنی بر جایگزینی اینترنت عمومی با اینترنت ویژه کسبوکارها را نادقیق دانست و تاکید کرد: محدود کردن دسترسی به برخی خدمات نمیتواند نیازهای واقعی جامعه را پاسخ دهد و تحلیلهای غیرواقعی ممکن است افکار عمومی را دچار اشتباه کند.
در مجموع، آنچه مشخص است موضوع «اینترنت پرو» اکنون به یکی از مباحث چندوجهی در سطوح مختلف تصمیمگیری تبدیل شده؛ مسئلهای که همزمان ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی آن مورد توجه قرار گرفته و به نظر میرسد تعیینتکلیف شفاف و اطلاعرسانی دقیق درباره این طرح، نقشی تعیینکننده در کاهش ابهامها و مدیریت افکار عمومی در ادامه مسیر خواهد داشت.