سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست تیم اقتصادی دولت، جزئیات نظارت بر روند تخصیص ارز به شرکتهای دولتی را تشریح کرد.
او از یک ماموریت خبر داد؛ همزمان با اجرای طرح تغییر نرخ و حذف ارز ترجیحی، سازمان حسابرسی ماموریت یافته تا فهرست تمامی اشخاص و شرکتهایی را که ارز ارزانقیمت دریافت کردهاند، شناسایی و تدوین کند.
طبق ضوابط اعلامی، دریافتکنندگان این منابع ارزی مکلفند معادل ارز دریافتی را با نرخهای مصوب در همان مقطع زمانی عرضه و یا تسویه کنند؛ در غیر این صورت، متخلفان برای پیگیریهای قانونی به مراجع قضایی معرفی میشوند.
هماکنون حجم دقیق ارزهای تخصیصیافته در مرحله محاسبه و احصا قرار دارد و روند بازگشت بخشی از این منابع آغاز شده است. در همین راستا، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و کمیتههای تخصصی تشکیلشده، به صورت جدی بازگرداندن این منابع به بانک مرکزی را پیگیری میکنند.