مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس، در گفتوگو با خانه ملت، با ارزیابی مصوبه بودجهای مربوط به افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ گفت که این افزایش طبق قانون بودجه لازمالاجراست. به گفته او، رشد ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق بهصورت پلکانی معکوس برای شاغلان و بازنشستگان تصویب شده و برای کارگران نیز افزایش ۶۰ درصدی مطابق مصوبه شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.
او افزود که برای بازنشستگان، بهویژه حداقلبگیران در صندوقهای مختلف از جمله تأمین اجتماعی، کشوری، لشکری و صندوقهای خاص، افزایش بیشتری پیشبینی شده و برای سایر سطوح نیز رشد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی مطرح بوده است. با این حال، برخی کارمندان و بازنشستگان نسبت به نحوه اجرا گلایه دارند.
اجرای ناقص افزایش حقوق در برخی دستگاهها
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با انتقاد از برخی اظهارنظرها گفت: برخی مسئولان نباید با مصاحبههای نگرانکننده، موجب تلخ شدن فضای افکار عمومی شوند. او اظهار کرد که در برخی وزارتخانهها، افزایش حقوق هنوز بهطور کامل اجرا نشده است و این موضوع توصیه اخلاقی نیست بلکه قانون مصوب مجلس محسوب میشود.
یوسفی با اشاره به تذکر به دستگاههای اجرایی توضیح داد که در عین حمایت از دولت، به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی هشدار داده شده است تا قانون افزایش حقوق که با هدف تقویت عدالت در شرایط تورمی تصویب شده، بدون کاستی اجرا شود.
تأکید بر متناسبسازی و حقوق بازنشستگان
این نماینده مجلس با اشاره به مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت که این موضوع نیز جزو احکام مشخص قانون بودجه ۱۴۰۵ است و اجرای ناقص آن میتواند موجب نگرانی مردم شود. او تأکید کرد که پرداختها باید مطابق متن صریح قانون انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها گفت: اجرای نادرست مصوبهای که میتوانست برای شاغلان و بازنشستگان یک دستاورد مثبت باشد، موجب نارضایتی شده است. او این شرایط را ناشی از سوءمدیریت و بیتدبیری دانست.
خط قرمز مجلس درباره نیروی کار
یوسفی در پایان با اشاره به جلسات نمایندگان مجلس با معاونان وزارتخانهها گفت که در این نشستها بر توجه به دغدغههای معیشتی مردم تأکید شده است. او اعلام کرد که اخراج کارگران خط قرمز مجلس است و در صورت وقوع چنین اقداماتی، از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد شد.