افزایش مبلغ کالابرگ در دو سناریوی کالریمحور
به گزارش زومان، مبلغ کالابرگ الکترونیک همزمان با شدت گرفتن نوسانهای ارزی و افزایش تورم، دیگر آن قدرت خریدی را که در آغاز برای آن تصور میشد، برای بسیاری ایجاد نمیکند و در عمل، کفاف بخشی از مایحتاج خانوارها را می دهد و فاصله آن با هزینه واقعی سبد غذایی بیشتر شده است؛ موضوعی که در هفتههای اخیر بارها از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته و اکنون دولت را به بررسی افزایش مبلغ این حمایت سوق داده است.
ریشه این بازنگری را باید در تحولات اخیر قیمت مواد غذایی جستوجو کرد. دادههای تورمی نشان میدهد که تورم خوراکیها که در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴.۵ درصد بود، در فروردین امسال به ۸.۹ درصد رسیده است؛ افزایشی که بهطور مستقیم بر هزینه سبد غذایی خانوارها اثر گذاشته و حالا به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری درباره کالابرگ تبدیل شده است.
در واقع، هدف از بررسی افزایش مبلغ این طرح، جبران بخشی از فشار تورمی دو ماه گذشته بر سفره خانوارها عنوان میشود.
در همین چارچوب، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با ایسنا تأکید کرده است که هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ باید در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت به تصویب برسد.
به گفته او، برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری در مجموع حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است؛ رقمی که نشان میدهد این طرح یکی از بزرگترین برنامههای حمایتی دولت محسوب میشود.
با این حال، افزایش مبلغ کالابرگ صرفاً به اراده اجرایی محدود نمیشود و به گفته زنگنه به دو عامل اصلی وابسته است:
- وضعیت منابع مالی پیشبینیشده برای طرح
- تصمیم نهایی دولت
او میگوید پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ از سوی وزارت کار به دولت ارائه شده و قرار است تا ۱۵ اردیبهشت درباره اجرای مرحله جدید طرح تصمیمگیری شود؛ ضمن آنکه رئیسجمهور نیز با توجه به تغییرات نرخ ارز، دستور بازنگری در مبلغ این حمایت را صادر کرده است.
دو سناریو روی میز
در عین حال، بررسیهای کارشناسی برای تعیین رقم جدید در قالب دو سناریو بر پایه میزان کالری دریافتی دنبال میشود که عبارتند از
- ۲۳۸۶ کیلوکالری روزانه: سبدی که به تأیید انستیتو تغذیه رسیده و تغییرات قیمت اقلام آن بر اساس دادههای فصلی محاسبه شده است.
- ۲۱۰۰ کالری روزانه: عمدتاً شامل همان ۱۱ قلم کالای کالابرگی پیشین بهعلاوه میوه است.
در کنار این دو سناریو، افزایش نرخ ارز در تالار دوم ـ بازاری که تأمین ارز برای نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی از آن انجام میشود ـ نیز در محاسبات لحاظ شده است؛ نرخی که از حدود ۱۱۲ هزار تومان در ابتدای حذف ارز ترجیحی به نزدیک ۱۳۹ هزار تومان رسیده است.
در سوی دیگر ماجرا، گستردگی دامنه شمول طرح نیز بر حساسیت تصمیمگیری افزوده است. بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی معاونت رفاه، تعداد مشمولان طرح به حدود ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است؛ جمعیتی که حدود ۱۵ میلیون نفر بیشتر از دریافتکنندگان یارانه نقدی است و همین موضوع تأمین منابع مالی را به یکی از چالشهای اصلی تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، نگاهها اکنون به نیمه اردیبهشت دوخته شده است. قرار است تا ۱۵ اردیبهشت تصمیم نهایی دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ مشخص شود. اگر این تصمیم به هر دلیل با تأخیر اعلام شود، اجرای احتمالی تغییرات به خردادماه موکول خواهد شد؛ زمانی که برخی برآوردها همچنان از ادامه روند صعودی تورم حکایت دارند و همین مسئله ضرورت بازنگری در ابزارهای حمایتی را پررنگتر میکند.