کالابرگ در برابر تورم؛ سناریوهای افزایش مبلغ چیست؟
به گزارش زومان، افزایش تورم مواد غذایی باعث شده است اعتبار اختصاصیافته به کالابرگهای غذایی نسبت به گذشته کمتر جوابگو باشد و شاید دیگر قادر نباشد نیازهای اساسی خانوارها را به طور کامل پوشش دهد.
در چنین فضایی، موضوع احتمال افزایش مبلغ کالابرگ همچنان مورد بررسی قرار دارد و بنا بر اعلام پیشین احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار میرود تصمیم نهایی دولت در این زمینه حوالی ۱۵ اردیبهشت اعلام شود.
امروز نیز معاون رفاه وزیر کار درباره این موضوع صحبت کرد و از سناریوهای مختلفی برای تغییر مبلغ کالابرگ خبر داد.
یعقوب اندایش از سناریوهای مختلفی خبر داده که هدفشان جبران اثرات تورمی دو ماه اخیر بر سبد غذایی خانوارهاست؛ این در حالی است که تورم خوراکی که در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴.۵ درصد بود، در فروردین امسال به ۸.۹ درصد افزایش یافته است، اعدادی که مستقیماً روی میز تصمیمگیران قرار دارد تا مبلغ کالابرگ متناسب با آنها بهروز شود.
دولت برای حل این معما سه سناریو را بررسی میکند: یکی بر اساس مابهالتفاوت قیمت سبد استاندارد (شامل ۱۱ قلم کالای اساسی، میوه و سبزیجات) و دو سناریوی دیگر بر پایه میزان اثرپذیری کالاها از تغییرات نرخ ارز.
به گفته اندایش، اقلامی مثل نان و ماکارونی کمتر تحت تأثیر مستقیم ارز هستند، اما بقیه سبد خرید در معرض نوسانات ارز قرار دارند.
بودجه ۹۹۶ همتی و دایره گسترده یارانهها
اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تصویب افزایش مبلغ کالابرگ، منابع لازم چگونه و از چه طریقی تأمین خواهد شد؟ براساس توضیحاتی که معاون وزیر رفاه ارائه کرده، برای سال جاری مجموعاً ۹۹۶ همت به طرح کالابرگ اختصاص یافته و دامنه شمول آن نیز به ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که حدود ۱۵ میلیون نفر بیشتر از جمعیت دریافتکنندگان یارانه نقدی است و همین گستردگی، موضوع تأمین منابع را حساستر میکند.
واریز اعتبار جدید از ۱۵ اردیبهشت آغاز میشود. اما افرادی که بین ۲۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ثبتنام میکنند، فقط اعتبار ماهی که در آن ثبتنام کردهاند را میگیرند و به مبالغ ماههای دی، بهمن و اسفند دسترسی نخواهند داشت.
در نهایت، نگاهها اکنون به ۱۵ اردیبهشت دوخته شده است؛ تاریخی که قرار است تصمیم نهایی دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ روشن شود. در صورتی که اعلام این تصمیم به هر دلیل به تعویق بیفتد، اجرای احتمالی تغییرات به خردادماه منتقل خواهد شد؛ زمانی که برخی ارزیابیها از تداوم روند صعودی تورم حکایت دارد.