به گزارش زومان، عمر حضور محمدحسین رحمتی در معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه حتی به سال دوم نرسید و روز گذشته مراسم تودیع او برگزار شد؛ اتفاقی که برای بسیاری از ناظران اقتصادی معنایی فراتر از یک جابهجایی ساده مدیریتی دارد.
اما چرا این همکاری کوتاه بود؟
برخی اطلاعات رسیده به زومان نشان میدهد ریشه جدایی رحمتی را باید در همان اختلاف دیرینه میان دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه جستوجو کرد؛ اختلافی که همیشه حول یک واژه کلیدی شکل گرفته است: محدودیت منابع.
در حالیکه بسیاری از مدیران دولتی، برای پاسخ به مطالبات اجتماعی یا کاهش نارضایتیها، بر افزایش هزینهها تأکید دارند، سازمان برنامه و بودجه با تکیه بر واقعیتهای مالی کشور هشدار میدهد که اقتصاد ایران ناچار است میان «خواستها» و «توان واقعی» دست به انتخاب بزند.
از نگاه این سازمان، نادیده گرفتن این محدودیتها در نهایت به استقراض، چاپ پول و تورم بیشتر منجر میشود. همین دوگانگی نگاه در دولتهای مختلف بارها به اصطکاک انجامیده و این بار نیز به نظر میرسد رحمتی در مرکز همین تعارض قرار گرفته بود.
رحمتی، که در مرداد ۱۴۰۳ همراه با آغاز ریاست حمید پورمحمدی به سازمان برنامه و بودجه بازگشت، چهرهای فنی و تحلیلگر از دل دانشگاه است که پیشتر مدیریت کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا را در کارنامه داشت؛ تجربههایی که از او تلفیقی از یک چهره آکادمیک و مسلط به حوزه سیاستگذاری میساخت.
پیشبینی پر سروصدای سال ۱۴۰۰
فارغالتحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه آستینِ تگزاس، شاید نامش برای عموم آشنا نباشد، اما نقشه راه و پیشبینیهایی که در سال ۱۴۰۰ درباره مسیر شاخصهای کلان اقتصاد -از جمله چشم انداز قیمت دلار، رشد اقتصادی و ...- از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد و بعدها تا حد زیادی تحقق یافت، از جمله فعالیتهای تیم او بود و حتی برخی برکناریاش در همان دوره را بیارتباط با آن نمیدانستند.
در سالهای اخیر نیز نام رحمتی بارها در میان گزینههای مدیریت سازمانها و نهادهای اقتصادی مهم از جمله ریاست بانک مرکزی شنیده شد. با اینحال، او در سازمان برنامه و بودجه ماندگار شد.
هر چند به نظر میرسد همین تفاوت نگاه ــ میان احتیاط مالی او و تمایل دولت به گشایش هزینهای ــ سرانجام فصل کوتاه همکاری رحمتی با سازمان برنامه و بودجه را هم بست؛ پایانی که شاید بیش از آنکه پایان یک مأموریت اداری باشد، نشانه تکرار چرخهای قدیمی در تصمیمسازی اقتصادی ایران باشد.