رشد منفی و تورم ۷۰ درصدی؛ تصویر IMF از ایران و جهان پس از جنگ

به گزارش زومان، شعله‌ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه، اقتصاد جهان را که سال گذشته به آرامشی نسبی رسیده بود، بار دیگر متلاطم کرده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش چشم‌انداز ماه آوریل سناریوهای تحولات آتی را بررسی کرده است. طبق این گزارش، اقتصاد جهانی زیر سایه جنگ، با تهدید خروج از مسیر خود روبروست و مسیر رشد اقتصادی پایدار قطع شده است. سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری و سیاست‌های پولی و مالی مناسب، باعث شده بود اثر موانعی از جمله موانع تجاری خنثی شود. اما حالا خاورمیانه بر تمامی این نیروهای مثبت زیربنایی غلبه کرده است.

اینکه اندازه نهایی این شوک به اقتصاد جهانی تا چه حد باشد، مدت زمان و مقیاس درگیری و مدت زمان بازگشت زنجیره تامین انرژی به حالت عادی تعیین خواهد کرد.

این سازمان مهم بین‌المللی، با فرض اینکه دامنه جنگ محدود بماند و اختلالات ناشی از آن تا اواسط سال ۲۰۲۶ (اوایل تابستان ۱۴۰۵) فروکش کند، پیش‌بینی‌های خود را از تورم و رشد اقتصادی در سطح جهان و همچنین برای کشورمان ارائه کرده است.

• سناریوی ۱: رشد اقتصادی: ۳.۱٪، تورم: ۴.۴٪: طبق این پیش‌بینی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۲ خواهد رسید. این رقم نسبت به میانگین بلندمدت در بازه سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ (برابر با ۳.۷ درصد) و همچنین رشد دو سال گذشته (برابر با ۳.۴ درصد) پایین‌تر است. این در حالی است که پیش از درگیری‌ها، پیش‌بینی‌ها افزایش ۰.۱ واحد درصدی رشد اقتصادی را نشان می‌دادند. در مقابل، IMF پیش‌بینی کرده که تورم جهانی در پایان سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد افزایش یابد، اگرچه در سال ۲۰۲۷ به ۳.۷ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال آهنگ رشد قیمت‌ها برای هر دو سال صعودی خواهد بود.
• سناریوی ۲: رشد اقتصادی: ۲.۵٪، تورم: ۵.۴٪: تحت یک سناریوی نامطلوب با افزایش شدیدتر و پایدارتر قیمت انرژی، رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد کاهش یافته و تورم به ۵.۴ درصد خواهد رسید.
• سناریوی ۳: رشد اقتصادی: ۲٪، تورم: ۶٪: در یک سناریوی بدبینانه‌تر که در آن آسیب بیشتری به زیرساخت‌های انرژی در منطقه وارد شود، تأثیرات حتی بزرگتر خواهد بود: رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ تنها به حدود ۲ درصد محدود شده و تورم تا سال ۲۰۲۷ به بالای ۶ درصد خواهد رسید. تأثیر این وضعیت بر بازارهای نوظهور تقریباً ۲ برابر اقتصادهای پیشرفته خواهد بود.

اما در سطح جهان پراکندگی بالایی وجود دارد و برخی مناطق درگیر جنگ و برخی اقتصادها با آسیب بیشتری مواجه خواهند بود؛ اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهوری که واردکننده کالا هستند افت بیشتری را تجربه خواهند کرد.

چشم‌انداز این سازمان می‌گوید که ریسک‌ها همچنان غالب هستند. تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند حتی بدتر از وضعیت فعلی شده و به بزرگترین بحران انرژی در دوران مدرن تبدیل شود.

جدای از تحولات ژئوپلیتیک، اختلافات تجاری نیز ممکن است شعله‌ور شود. نقش حیاتی عناصر خاکی کمیاب در زنجیره‌های تأمین جهانی، نقطه‌ای است که می‌تواند ضعف جدی داشته باشد. بازنگری در انتظارات سودآوری هوش مصنوعی (AI) یا کاهش انتظارات از حاشیه سود به دلیل رقابت شدید، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و اصلاح ناگهانی در بازارهای مالی شود.

کسری بودجه‌های بزرگتر و افزایش بدهی‌های عمومی نیز می‌تواند بر نرخ بهره بلندمدت و شرایط مالی گسترده‌تر فشار وارد کند.

تصویر صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران تیره‌تر است. طبق این پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال میلادی کنونی – یعنی ابتدای زمستان ۱۴۰۵ – به منفی ۶.۱ درصد خواهد رسید. رقمی که نسبت به میانگین کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی (۱.۹ درصد) سطح بسیار پایین‌تری دارد و اگر طبق پیش‌بینی IMF پیش برود، می‌توان گفت اقتصاد ایران یکی از شدیدترین رکودهای خود را تجربه خواهد کرد.

طبق این تصویر، تورم ایران نیز در پایان سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد خواهد رسید که نسبت به نرخ تورم در سطح کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی (۱۱.۹ درصد) بسیار بالاتر خواهد بود – ۵.۸ برابر.

همه این‌ها یعنی جنگ اگرچه در اغلب نقاط جهان پیش‌بینی‌‌ها را منفی کرده، اما در ایران وضعیت متفاوت‌تر خواهد بود.

طبق پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، بسته سیاستی جامع برای این زمان باید شامل اقدامات زیر باشد:

• حفظ ثبات قیمت‌ها و پایداری مالی: بانک‌های مرکزی باید هوشیار باشند و در مقابل شوک‌های عرضه که انتظارات تورمی را بی‌ثبات می‌کنند، قاطعانه عمل کنند.
• نظارت مالی دقیق: ناظران باید با بررسی سناریوهای مختلف و حفظ سپرهای سرمایه و نقدینگی، آمادگی خود را حفظ کنند.
• حمایت‌های مالی هدفمند: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های خارجی باید هدفمند، موقت و در چارچوب بودجه‌های فعلی (از طریق اولویت‌بندی دوباره هزینه‌ها) باشد.
• همکاری بین‌المللی: کشورها باید با همکاری یکدیگر برای بازگرداندن ثبات به روابط اقتصادی بین‌المللی تلاش کنند.