به گزارش زومان ماجرای حجاب همچنان در میان مقامات موضوعی است که گویا قرار نیست بر سر آن اتفاق نظری رخ دهد. ماجرا به قصه ای تبدیل شده که نویسندگانش انگار از داستان یکدیگر بی‌خبرند. از یک سو، رئیس قوه قضاییه از «جنگ ترکیبی و نرم دشمن» سخن می‌گوید و آن را در «قضیه برهنگی و بی‌حجابی» متبلور می‌بیند و از سوی دیگر، سیاستمداران و مقامات دولتی، روایت‌هایی کاملاً متفاوت از نحوه مقابله با این «جنگ» ارائه می‌دهند.
در تازه ترین اظهار نظرها رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در شورای اداری شهر قم با قاطعیت اعلام کرد: در فروردین سال ۱۴۰۲ خطاب به مسئولین و بخش‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که با همین قوانین و مقررات موجود می‌توانند جلوی بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی را بگیرند.
او به دادستان‌ها دستور داده تا «جریانات سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه» را شناسایی کنند و برای افرادی که به‌صورت غیرتشکیلاتی هنجارشکنی می‌کنند، از ظرفیت‌های فرهنگی مانند حوزه و دانشگاه استفاده شود.
آنزور که اژه ای گفته، امروز دشمن تمرکزش را بر جنگ نرم معطوف کرده و درصدد است ارزش‌های دینی و ملی را از اذهان جوانان ما بزداید و ناهنجاری‌های اجتماعی را ترویج و تبلیغ کند. یک نمود از تلاش‌های دشمن در قضیه برهنگی و بی‌حجابی است و یک نمود دیگر آن، در قضیه فضای مجازی است.»
این سخنان می تواند سیگنالی باشد برای اجرای قانون حجاب؛ قانونی که سرنوشتش خود به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.
چرا معما؟ چون درست در همین زمان، چهره‌های دیگری از درون ساختار قدرت، ساز دیگری کوک می‌کنند. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی پیش به صراحت گفت که قانون حجاب «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارنظر آنچنان موجی به پا کرد که آقای باهنر پس از واکنش تند رسانه‌های اصولگرا، مجبور به عقب‌نشینی شد و در تلویزیون گفت سخنانش «بد منتقل شده» است.
این چندصدایی تنها به یک نفر ختم نمی‌شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به خبر تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»، قاطعانه تخصیص هرگونه بودجه دولتی برای چنین اتاقی را رد کرد. او حتی از زبان رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، یادآوری کرد که تجربه استفاده از زور برای حجاب، یک «تجربه شکست‌خورده است.» این در حالی است که پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده «قانون حجاب فعلاً ابلاغ نشود.»
اما در میانه این «ابلاغ نشدن‌ها» و «تجربه‌های شکست‌خورده»، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل همان «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و فعال شدن ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف خبر می‌دهد. این یعنی در حالی که سران قوا و نهادهای بالادستی بر سر اجرا یا توقف یک قانون بحث می‌کنند، یک نهاد دیگر، از روانه کردن نیروهایش را به خیابان می‌گوید.
این روایت‌های متناقض قابل بررسی است. آیا تصمیم جدید برای قانون حجاب در راه است؟
شما این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.