خط‌کشی جدید برای وام‌های بالای ۱۰ میلیارد؛ رونمایی از فرمول شناور حسابرسی

به گزارش زومان، بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه این نهاد، سقف الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده برای دریافت تسهیلات، به ۱۰۰ میلیارد ریال (۱۰ میلیارد تومان) افزایش پیدا داد. این تصمیم، بیش از یک تغییر عدد، یک تغییر ریل در مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

قانون جدید بسیار ساده است:

اگر مجموع وام‌ها و تعهدات شما در یک بانک از ۱۰ میلیارد تومان کمتر باشد، دیگر لازم نیست در صف طولانی مؤسسات حسابرسی منتظر بمانید.

ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی کفایت می‌کند. این یعنی کاهش هزینه‌های جانبی و مهم‌تر از آن، صرفه‌جویی در زمان.

اما مراقب یک نکته‌ مهم باشید: بانک مرکزی برای جلوگیری از دور زدن قانون، این سقف را به صورت «تجمعی» در نظر گرفته است. یعنی چه؟

فرض کنید شما برای بخش‌های مختلف کسب‌وکارتان، سه درخواست وام ۴ میلیارد تومانی ثبت می‌کنید. هر کدام به تنهایی زیر سقف مجاز هستند، اما چون جمع آن‌ها به ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد و از سقف ۱۰ میلیاردی عبور می‌کند، بانک کل پرونده‌ شما را مشمول قانون حسابرسی مستقل می‌کند.

این مصوبه را نباید تنها یک مانع‌زدایی ساده دید. این بخشنامه حاوی دو سیگنال اقتصادی هوشمندانه است که آینده‌ قوانین پولی کشور را ترسیم می‌کند.

• پذیرش واقعیت تورم: بانک مرکزی با این کار، به طور رسمی پذیرفت که تورم، معنای اعداد را تغییر داده است. وامی که تا دیروز «کلان» محسوب می‌شد، امروز تنها می‌تواند نقش سرمایه در گردش یک کارگاه متوسط را ایفا کند. این افزایش سقف، هماهنگ‌سازی بوروکراسی با واقعیت‌های کف بازار است.
• نکته طلایی؛ پایان عصر قوانین فریز شده: در بند آخر این قانون آمده که هیأت عامل بانک مرکزی می‌تواند سالانه این سقف را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند.

بی‌شک، اثر اصلی این تغییر برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) نمود دارد. کسب‌وکارهایی که ستون فقرات اشتغال و تولید در کشورند اما همیشه زیر سایه‌ غول‌های صنعتی، برای تأمین مالی با چالش مواجه بوده‌اند؛ البته اگر در سازوکار اجرایی نیاز شاهد عمل ۱۰۰ درصدی به این بخشنامه باشیم.

شما فکر می‌کنید این تغییر چه تأثیری بر کسب‌وکارها خواهد داشت؟ نظرتان را برایمان بنویسید.