به گزارش زومان، دولت کانادا اعلام کرد در پی تحولات سیاسی و میدانی اخیر در سوریه، بازنگری گستردهای در تحریمهای اقتصادی این کشور انجام داده و تمامی محدودیتهایی را که از مه ۲۰۱۱ اعمال شده بود، لغو کرده است.
طبق خبری که جماران منتشر کرده است، بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، این تعدیلات شامل کاهش محدودیتها بر واردات و صادرات کالاها و خدمات، فعالیتهای سرمایهگذاری و معاملات مالی میشود و بخشهایی مانند نفت و ارتباطات حیاتی را نیز در بر میگیرد.
در این بیانیه آمده است که ۲۴ نهاد و فرد از فهرست تحریمها حذف شدهاند تا تعامل اقتصادی با مؤسسات دولتی سوریه تسهیل شود. همزمان، کانادا دو معیار جدید برای درج افراد و نهادها در فهرست تحریمها معرفی کرده که تمرکز آنها بر اتهام نقض حقوق بشر یا تضعیف امنیت و ثبات است. با این حال، تحریمها علیه افراد و نهادهای مرتبط با رژیم سابق سوریه در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ همچنان پابرجاست.
اوتاوا تأکید کرده است که این اقدام با هدف حمایت از تلاشهای دولت انتقالی سوریه برای دستیابی به یک گذار سیاسی جامع انجام شده است. کانادا همچنین اعلام کرده از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۴.۷ میلیارد دلار کمکهای بشردوستانه و توسعهای به سوریه و کشورهای میزبان پناهندگان سوری ارائه داده است.
طبق فهرست فعلی تحریمهای کانادا، همچنان ۳۲ مؤسسه و ۲۲۹ فرد سوری تحت تحریم قرار دارند؛ افرادی که شامل مقامات سابق رژیم بشار اسد، نزدیکان و اعضای خانواده آنها و همچنین نهادهای دولتی یا مرتبط با سرکوب، گسترش سلاح یا حمایت مالی از رژیم پیشین میشوند.
وزارت خارجه کانادا افزوده است که برداشتن این تحریمها زمینه را برای بازگشت سرمایهگذاری و کمکهای خارجی به منظور حمایت از دولت جدید سوریه پس از سرنگونی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ فراهم میکند و به گفته این وزارتخانه، «مرحله جدیدی از بهبودی سیاسی و اقتصادی» را در این کشور رقم میزند.