به گزارش زومان، مرکز اطلاعات مالی با استناد به بیانیههای اخیر خود و با هدف شفافسازی، سومین بیانیهاش را درباره تغییرات اعمالشده در متن بیانیههای دو اجلاس اخیر FATF منتشر کرد. این مرکز اعلام کرد تأکید FATF بر اجرای کامل توصیه ۱۹ و اقدامات تقابلی مرتبط با آن، از سال ۱۳۹۸ تاکنون بهصورت مستمر وجود داشته و تغییرات اخیر صرفاً به برجستهسازی برخی مصادیق این توصیه محدود است.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که در اجلاس اخیر FATF در مکزیکوسیتی، برخی مصادیق توصیه ۱۹ بهصورت فهرستوار در متن بیانیه ذکر شده، اما این اقدام بههیچوجه بهمعنای افزایش یا تشدید اقدامات تقابلی در مقایسه با شش سال گذشته نیست.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد آنچه بهعنوان اقدام تقابلی جدید مطرح شده، به دو محور مشخص شامل نظارت بر داراییهای مجازی در تعاملات مالی ایران و توجه بیشتر به ریسک جریانهای مالی مرتبط با کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی و هزینههای سفارتخانهها محدود میشود که ناشی از الزامات بینالمللی و پیگیری برخی کشورهای متخاصم است.
بر اساس این بیانیه، اقدامات تقابلی ذیل توصیه ۱۹ ماهیتی محدودکننده در توسعه خدمات پولی و مالی دارند و با اقدامات شدید اعمالشده علیه کره شمالی که شامل قطع کامل خدمات مالی است، تفاوت ماهوی دارند. با این حال، در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم اجرای برنامه اقدام، امکان تشدید اقدامات تقابلی مشابه کره شمالی وجود خواهد داشت.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است چندصدایی داخلی و نبود اجماع درباره اجرای برنامه اقدام، بهویژه در خصوص کنوانسیونهای پالرمو و CFT، موجب افزایش تردید FATF و حتی کشورهای همسو نسبت به تضمین اجرای مؤثر این کنوانسیونها در داخل ایران شده است.
مرکز اطلاعات مالی همچنین اعلام کرد FATF همانند بیانیههای شش سال گذشته، در اجلاس مکزیکوسیتی نیز تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و CFT را پیششرط تعلیق اقدامات تقابلی دانسته و اختلاف اصلی بر سر ۵ شرط اعمالشده ایران بر این کنوانسیونهاست؛ در حالی که ۵ شرط دیگر و اجرای ۲۱ ماده قانونی مرتبط، مورد پذیرش FATF قرار گرفته و در برنامه اقدام بهروزشده درج شده است.
در پایان، این مرکز نسبت به ورود غیرکارشناسی برخی جریانها به پرونده FATF و تبعات رسانهای آن هشدار داد و اعلام کرد این رویکردها نهتنها به حل مسئله کمک نکرده، بلکه هزینهها و خسارات قابلتوجهی به منافع ملی و روند خروج نام ایران از فهرست مظنونین پولشویی و تأمین مالی تروریسم وارد کرده است.